في الوقت الذي يستمر التعنت الإثيوبي بشأن التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد تشغيل تسد النهضة، تسعى مصر لحشد المجتمع الدولي للتعرف على أضرار سد النهضة وحل الأزمة بشكل ودي.
سد النهضة
في غضون ذلك، جددت مصر والسودان رفضهما أي مساس بحقوقهما المائية من نهر النيل، مؤكدا أن هناك مخاطر إنشاء سد النهضة الإثيوبي، من دون أي تشاور مع دولتي المصب، وأشارا إلى أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي.
سد النهضة الإثيوبي
ويتطابق الموقف المصري السوداني، بشأن قضية الأمن المائي، بعدّها قضية وجودية للبلدين، وشدد خبراء ودبلوماسيون سابقون على أهمية الموقف الموحد لمصر والسودان تجاه السد الإثيوبي، في ضوء عدم اكتراث الحكومة الإثيوبية بمطالب ومخاوف دولتي المصب
وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجه مشروع السد باعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية، وخاضت الدول الثلاث جولات متعددة للتفاوض على مدى نحو 13 عاماً دون الوصول لاتفاق حول قواعد تشغيل السد.
وناقش وزير الري، هاني سويلم، مع الأمينة العامة للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، منى على، تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على البلدين، وأكدا على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، أو أي إجراءات توقع الضرر بمصالح البلدين المائية
التحركات الإثيوبية المنفردة والأحادية في قضية السد
وانتقد سويلم التحركات الإثيوبية المنفردة والأحادية في قضية السد، وقال إن الطرف الآخر (في إشارة لإثيوبيا)، يرغب فقط في تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية للتوصل لحل»، وجدد التأكيد على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وفق البيان.
وشدد وزير الري المصري على أهمية وجود تعاون مائي فعّال على أحواض الأنهار الدولية، عادّاً ذلك مسألة وجودية لا غنى عنها بالنسبة لبلاده
فيما أشارت الأمينة العامة لمجلس البيئة السوداني إلى التأثيرات السلبية للسد الإثيوبي على بلادها، وطالبت بـ«ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة المخاطر التي تسببها حالات الجفاف الاصطناعي، الذي يأتي نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار»، حسب الري المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
