وزير الزراعة يؤكد قدرة السوق المصري على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالاقتصادى الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ولتعزيز كفاءة النظم الإقتصادية وحماية المنافسة في جمهورية مصر العربية فإن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية.

الاقتصاد المصري

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد (UNCTAD)" بحضور د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب وتيريزا مورييرا رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد، والدكتور ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذى لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعض السادة نواب البرلمان وممثلي المنظمات الدولية.

وأكد "فاروق" على جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الاحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل التواطؤ السعرى أو الاستغلال المفرط للهيمنة السوقية، وأيضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح.

وأشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الاستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو اقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق؛ وإجراء التحقيق في الانتهاكات بسرعة وفعالية، وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دولياً لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.

وتناول وزير الزراعة، كذلك جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار مع تقليص الاحتكارات في القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.

جذب الاستثمارات الأجنبية 

في ختام كلمته، أشاد وزير الزراعة بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الأسواق وأسعار السلع الاساسية للمستهلك المصري، مؤكدًا على الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة.

وتابع: وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادى، بالإضافة إلى تقليل الأعباء على المستهكلين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.