الصين تطلق أكبر حزمة لدعم قطاع العقارات في ظل تراجع المبيعات

في خطوة جريئة لدعم سوق العقارات المتعثرة، أعلنت الصين عن أكبر حزمة تحفيز تهدف لتعزيز القطاع الذي يواجه تراجعًا مستمرًا في المبيعات، مما يثير تحديات اقتصادية كبرى للبلاد. تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية لعام 2024، وسط توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي.

دعم غير مسبوق لقطاع العقارات

كشفت الجهات التنظيمية الصينية عن خطط لخفض تكاليف الاقتراض على رهون عقارية بقيمة تصل إلى 5.3 تريليون دولار، بالإضافة إلى تحسين سياسات استخدام الأراضي وتقديم تسهيلات ضريبية وتمويلية. ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، تمثل هذه الحزمة أضخم تدخل حكومي لدعم سوق العقارات حتى الآن.

يأتي هذا الإعلان قبيل انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، حيث تتجه الأنظار إلى السياسات التي ستناقشها الحكومة لضمان تحقيق هدفها للنمو الاقتصادي، المقدر بحوالي 5% لهذا العام.

تحديات كبرى تواجه سوق العقارات

على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الصينية، لا يزال قطاع العقارات يعاني من أزمات متراكمة. فبحسب "شينخوا"، شهدت مبيعات المنازل السكنية انخفاضًا إضافيًا في شهر نوفمبر الماضي، مما يشير إلى أن الطريق نحو تعافٍ مستدام لا يزال طويلًا. وتعتبر هذه التحديات جزءًا من الضغوط الانكماشية التي تؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من أن النمو السنوي للصين قد ينخفض إلى أقل من 4% في المستقبل إذا لم تُجرى إصلاحات شاملة لتعزيز الاستهلاك المحلي، وهو ما يمثل أولوية في الخطط الاقتصادية المقبلة.

إشارات إيجابية رغم الصعوبات

أكدت التقارير الأخيرة أن سوق العقارات الصينية قد وصلت إلى نقطة قاع بعد سلسلة من التدخلات الحكومية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي التدريجي. كما أشارت السلسلة الخامسة من تقارير "شينخوا"، التي نشرت يوم السبت، إلى جهود بنك الشعب الصيني لتحفيز الاقتصاد الحقيقي عبر إجراءات دعم مالية متنوعة.

أهمية الخطوة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

تمثل حزمة التحفيز الجديدة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الصيني في ظل التحديات المحلية والدولية. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل كبير على سرعة تنفيذها ومدى استجابة السوق لها، مع التركيز على تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين.