قرار جديد من الحكومة بشأن مكافأة نهاية الخدمة.. صرف شهرين عن كل عام

مكافأة نهاية الخدمة، قرارات جديد أعلنتها الحكومة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والتي يحصل عليها موظفو القطاع العام وقطاع الأعمال عند بلوغ السن القانونية للمعاش، حيث أعلن محمد جبران وزير العمل تفاصيل جديدة أيضا للقطاع الخاص.

مكافأة نهاية الخدمة

وأوضح وزير العمل أن قانون العمل الجديد يتضمن أحكاما جديدة تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة حيث يتضمن العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين وضع العمال في البلاد، ومن بين التعديلات التي سيتضمنها قانون العمل الجديد أحكام خاصة بمكافأة نهاية الخدمة.

قانون العمل الجديد

ونص قانون العمل الجديد على إلزام أصحاب الأعمال بدفع مكافأة تعادل شهرين من الراتب عن كل سنة عمل للعامل عند بلوغه سن التقاعد أو عند انتهاء خدمته، مضيفا أن هذا القرار يأتي بهدف تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير ضمانات مالية أكبر لهم عند التقاعد.

وأشار وزير العمل إلى أن هذه التعديلات تشمل أيضًا تحسينات أخرى مثل تعديل شروط العمل في بعض القطاعات وتقديم المزيد من الدعم للعمال في حالات الفصل التعسفي، مشيرا على أن القانون الجديد يضمن مزيدا من العدالة في توزيع المكافآت بين العاملين وخصوصا بالنسبة للعمال الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة المنشآت ومن المتوقع أن يسهم القانون في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارا وتوازنا بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال.

مد سن التقاعد

وينص قانون العمل الجديد أيضا على أن العامل يبلغ التقاعد عند الستين كما حدد حالات يتم فيها مد سن التقاعد لما بعد سن الـ 60 ومكافأة بواقع أجر ونصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.