في إطار مساعي الدولة المصرية لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
قانون الضمان الاجتماعي
وخلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي، والتى تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور.
حيث نصت المادة على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
