ارتفاع أم استقرار؟ أسعار العقارات في مصر خلال 2025

يشهد السوق العقاري المصري، تحولات متسارعة في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة على الصعيد المحلي والعالمي، وتتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو 2025، وسط توقعات بارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال العام الجديد بنسبة يصعب تحديدها حاليًا لعدة أسباب.

إلا أن القطاع الصناعي المصري، قد شهد اتفاقية قد تقلب الموازين كونها ستجذب استثمارات ضخمة لإنشاء مصنع ألماني لإنتاج الحديد المختزل المباشر في مصر، والذي يتوقع أن يؤثر إيجابًا على الاقتصاد المصري بشكل عام، والسوق العقاري المصري بشكل خاص.

أسعار العقارات في مصر

يعد قطاع العقارات من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل عديدة. ليبقى السؤال: إلى أين تتجه أسعار العقارات في مصر خلال العام الجديد 2025؟

السوق العقاري المصري

قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إنه يتم تحديد سعر الوحدة يتم وفقًا لمدخلات الصناعة من أراضي ومواد بناء وعمالة ونسب التضخم وأسعار الفائدة، وغيرها، موضحًا أن أي تغير في سعر واحدة من هذه المدخلات قادر على تغيير أسعار العقارات في مصر.

وأضاف المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري في تصريح للجريدة «العقارية»، أن إنشاء مصنع ألماني لإنتاج الحديد المختزل في مصر قد يقلل من تكلفته محليًا، لكن تأثيره على السوق العقاري سيظل ضئيلًا كونه مدخل واحد من مدخلات عدة تستخدم تحديد أسعار العقارات.

وتوقع «سعد الدين»، زيادة أسعار العقارات في مصر خلال العام الجديد 2025، لكنه أكد صعوبة تحديد نسبة الزيادة حاليًا وقد يتم تحديدها خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تحديد الواقع الفعلي بعد تحديد أسعار الفائدة مع نهاية الشهر الجاري، ومعرفة مدى تأثير التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن التضخم، ومعرفة نوعية وجودة الحديد التي سيتم إنتاجه من المصنع الألماني، وإعلان أسعاره.

نسب ارتفاع أسعار العقارات 

في سياق متصل، توقع الخبير العقاري إبراهيم حنا، ارتفاع أسعار العقارات بداية من 2025 بنسب تصل حتى 20% نتيجة ارتفاع التكلفة.

أسباب زيادة سعر العقار

في ذات السياق، توقع المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، ارتفاع سعر العقار متأثرًا بالمتغيرات الإقليمية والدولية، وارتفاع حجم الطلب الحقيقي على السوق المصري.

وأشار المهندس أحمد صبور، إلى أن السوق العقاري المصري لن يشهد انخفاضات سعرية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الزيادات التي طرأت على السوق بنسب 200% خلال عامين.

ووفقًا لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، تشهد السوق العقارية المصرية نموًا ملحوظًا تجعلها تتصدر القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث الاستثمارات والعمالة وقيمة الأصول وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالة.

موجة تصحيح السوق العقاري المصري

توقع تقرير صادر عن «ذا بورد كونسالتنج»، حدوث موجة تصحيح في السوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة، ولن تصل إلى حد الفقاعة العقارية، وفق تقرير الشركة الخاص بحركة البيع والشراء في السوق العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن تلك الموجة تعتمد على العديد من المحاور سواء نقاط القوة التي يتمتع بها السوق أو نقاط الضعف التي تثير المخاوف لدى العملاء والشركات.

وقال التقرير إنه على الرغم من التكهنات المستمرة في السوق، إلا أن قطاع العقارات في مصر أثبت تاريخيًا مرونته خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، إذ أنه غالبًا ما ينظر المصريون إلى العقارات باعتبارها استثمارًا موثوقًا به للحفاظ على الثروة، في حين تعمل القوة الشرائية المتزايدة للمغتربين المصريين والمستثمرين الأجانب على تغذية وازدهار إمكانات نمو القطاع.