البروكر خطر جديد يهدد السوق العقاري وإيهاب رمزي يدعو لتدخل تشريعي عاجل لضبط السوق

تشهد السوق العقارية في مصر تحديات متزايدة مع تزايد أعداد البروكرز بشكل كبير، وهو ما يتطلب وضع نصوص تشريعية تنظم عمل هؤلاء الوسطاء، بعد أن أصبحوا مصدر إزعاج للمواطنين عبر المكالمات الهاتفية ورسائل التسويق المزعجة، وباتت شركات الاتصالات المتهم الرئيسي في تسريب البيانات الشخصية للعملاء، مما يزيد من تعقيد المشكلة ويستدعي تدخلا تشريعيا عاجلا لحماية خصوصية الأفراد وضبط السوق.

شركات الوساطة العقارية

وصول عدد شركات الوساطة العقارية إلى 45 ألف شركة يعمل بها حوالي 450 ألف شخص، يتطلب تدخل عاجلا لتنظيم عمل البروكر في السوق العقاري، خاصة في ظل عدم رضى 85 % من المشترين عن فريق التسويق في الشركات العقارية.

إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي

شركات الاتصالات المتهم الأول

ودفع تزايد المخاوف من ظاهرة البروكر في السوق العقاري المصري، حيث باتت أعدادهم مرعبة ومخيفة، النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، طالب بوضع نصوص تشريعية تنظم عمل هؤلاء الوسطاء، ويعبر رمزي عن قلقه من أن نشاط البروكرز يتسبب في إزعاج المواطنين من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل التسويق المزعجة، مما يعد انتهاكًا واضحًا لخصوصية الأفراد.

وتشير التقارير إلى أن شركات التسويق العقاري تستخدم بيانات العملاء بشكل غير قانوني، وتستغل المعلومات الشخصية التي تحصل عليها من شركات الاتصالات.

تشريعات جديدة لحماية خصوصية الأفراد من إزعاج البروكرز

ويعتبر النائب رمزي أن هذه الشركات تعد شريكة في هذه الجريمة، حيث تسرب بيانات العملاء بطريقة غير قانونية. ويؤكد أن شركات الاتصالات أيضا تتحمل جزءًا من المسؤولية، حيث لا يجوز لها الإفصاح عن هذه المعلومات أو تسليمها لأي جهة، سواء بمقابل مادي أو من خلال العلاقات الشخصية.

النائب إيهاب رمزي: عدد البروكرز أصبح رهيبًا ومخيفًا

ويدعو «رمزي» إلى ضرورة معالجة ملف شركات التسويق من خلال تشريعات محددة. ويقول: "عدد البروكرز أصبح رهيبًا ومخيفًا"، ويشدد على أهمية وضع بنود تشريعية تنظم عملهم، مما يسهم في حماية خصوصية المواطنين ويحد من فوضى السوق. ويؤكد أنه حان الوقت لوضع حد لهذا التعدي على خصوصية الأفراد.

شركات التسويق العقاري

خبير قانوني: "الموافقة على الشروط تعني التزام العميل بجميع البنود المتفق عليها

من جهته، يوضح الخبير القانوني ماجد عبد الله أن شركات التسويق العقاري ليست مسؤولة عن أي خلل في العقد إلا إذا كان ذلك محددًا في بنود العقد نفسه، يعتبر عبد الله أن الموافقة على الشروط والأحكام تعني التزام العميل بجميع البنود المتفق عليها. ويشدد على أن البروكرز لا يمتلكون قانونًا خاصًا ينظمهم، لذا يُترك لهم حرية وضع الشروط كما يشاؤون، بشرط ألا تتعارض مع القوانين الحالية.

الخبير القانوني: نسبة الربح للبروكر لا تتجاوز 4% وفقًا للقانون المدني

وفيما يتعلق بنسب الربح، ينص القانون المصري على أن نسبة الربح للبروكر لا تتجاوز 4% وفقًا للقانون المدني و5% وفقًا للقانون التجاري. ويؤكد عبد الله أنه في حال تجاوزت الشركات هذه النسب، فإنها تتعارض مع القوانين السارية، حتى إذا وافق العميل على ذلك.

في سياق متصل، حذر خبير التسويق العقاري، نور الدين السروجي من الشركات التي تعمل في مجال التسويق العقاري بدون تراخيص، مما يزيد من المخاطر في السوق. ويشير السروجي إلى أن الفقاعة العقارية تلوح في الأفق نتيجة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، سواء كانت حكومية أو خاصة.

نور الدين السروجي

450 ألف شخص يعملون في مجال التسويق العقاري 

ويستعرض السروجي إحصائيات تشير إلى وجود 45 ألف شركة تعمل في مجال الوساطة العقارية في مصر، ويعمل بها حوالي 450 ألف شخص. ويشير إلى أن بعض الشركات تضم أكثر من 100 بروكر، مما يزيد من المنافسة في السوق.

السروجي: 85% من المشترين غير راضين عن خدمات التسويق العقاري

يظهر السروجي في دراساته أن 85% من المشترين غير راضين عن فريق التسويق في الشركات العقارية، مما يعكس الحاجة الملحة لتحسين جودة الخدمة في السوق. ويقترح ضرورة وجود ميثاق شرف يضبط تعاملات البروكرز، مما يسهم في تحسين صورة السوق العقاري ويعيد الثقة بين العملاء والمطورين. 

أقرا أيضًا: إعادة إعمار ليبيا والعراق تنعش آمال سوق مواد البناء في مصر بعد الركود المحلي

ومع تزايد الضغوط على السوق العقاري، يصبح تنظيم عمل البروكرز أمرًا حيويًا، موضحًا أن مصر تحتاج إلى وضع تشريعات واضحة تحمي حقوق العملاء وتنظم السوق، مما يسهم في الحفاظ على خصوصية الأفراد ويعزز من شفافية المعاملات العقارية، فإن إدارة هذا الملف بحكمة وفعالية ستساهم في تحسين بيئة الاستثمار في السوق المصري وتزيد من جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.