رفعت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك لهذا الأسبوع بمعدلات غير مسبوقة؛ بغرض السيطرة على عجز الموازنة العامة.
وبحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن مستهدفات الاقتراض من الجهاز المصرفي هي الأعلى منذ السنوات السابقة، وصل إجمالي المستهدف هذا الأسبوع هو 50 مليار جنيه بزيادة وصلت لملياري جنيه منذ الأسبوع الماضي على الأقل.
واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري للقيام بدور مرتب لصفقات بيع أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة لهذا الأسبوع عبر 3 طروحات دورية.
وتسعى وزارة المالية لبيع أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه عن هذا الأسبوع وتشمل آجال "91،266،364" 182" يوما .
ومن المستهدف توزيع تلك الأذون بين أجلي 91 و 266 يوما سيتم طرحها اليوم الأحد بقيمة 19 مليار جنيه و أجلي 182 و 364 يوما بـ 21 مليار جنيه سيتم طرحهما الخميس المقبل.
ومن المقرر بيع سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة اجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه.
وحذر محللون اقتصاديون من توسع الحكومة في اصدار أجال خزانة من سندات وأذون الخزانة، باعتبارها أحد من أبرز اجراءات زيادة الدين العام ومزاحمة الاستثمار، رغم اعتبارها ضمن الأدوات التمويلية.
وفي تعليق سابق للدكتور محمد معيط، وزير المالية، اذ اعلن عن ارتفاع حجم الاقبال علي أدوات الدين المحلي " سندات الخزانة" بمعدلات تجاوزت أضعاف مرات طرحها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
