ناقش اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات المنبثق عن لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي عددا من الموضوعات الفنية المتعلقة بالصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، ومن بينها الحاصلات الزراعية وفتح مجالات تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية والغذائية المصرية، من خلال إزالة العوائق غير الجمركية التي تؤثر فيها.
وأكّد أهمية تخفيض وإزالة الفحوصات الإضافية المفروضة على عدد من الصادرات الزراعية، وتم تخفيض نسبة الفحص على صادرات البرتقال المصري إلى ٢٠٪ فقط مقارنة بــ ٣٠% سابقا، وتم الإعلان عن إعادة فتح تصدير الأسماك البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قام الجانب المصري باستيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي ضوء ذلك سيتم استئناف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة، وستقوم الهيئة بتسجيل الشركات المصرية.
كما تناول الاجتماع موضوع آلية تعديل حدود الكربون وتأثيرها في الصناعات المصرية، وأكد الجانب المصري أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم الفني والمالي لتتمكن الصناعة المصرية من التأقلم مع الأعباء المترتبة على تطبيق هذه الآلية، وتم أيضا مناقشة إجراءات المعالجات التجارية التي يقوم الاتحاد الأوروبي بفرضها على الصناعة المصرية، كذلك تم التأكيد على أهمية تفعيل وترجمة مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد في يونيو الماضي إلى خطوات تنفيذية واستثمارات مباشرة للجانب الأوروبي خاصة في المجالات ذات الأولوية لمصر مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية مثل السيارات والدواء والإلكترونيات، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمن الغذائي.
ومن جانبهم أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي تقدير الاتحاد للجهود التي بذلتها مصر في مجال تيسير التجارة والاستثمار الفترة الأخيرة بما يعزز بيئة الأعمال في مصر وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.