بدء ميكنة الموازنة العامة وربطها بحساب موحد

بدأت

يوم الأحد، ميكنة الموازنة العامة للدولة، وربطها بحساب الخزانة الموحد، تمهيدا

للانتهاء من التطبيق الكامل لنظام إدارة النظم المالية العامة الحكومية، المعروف

باسم «GFMIS» بحلول مارس 2018.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على

نسخة منه أمس، إن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة ستسهم في مزيد من

الرقابة على المصروفات، وإن تحول العمليات الورقية إلى إلكترونية تضمن بناء قاعدة

بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للدولة وإيراداتها

ومصروفاتها تساعد متخذي القرار على إصدار القرار الصحيح في الوقت المناسب.

وأشار الجارحي إلى أنه سيتم تطبيق نظام «GFMIS»

تدريجيا بدءًا من المصالح الإيرادية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية)، إلى أن

يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وجميع قطاعاتها ومصالحها، والتأكد من تنفيذ تلك

القطاعات لهذا النظام بشكل سليم من خلال حل ومواجهة جميع المشكلات والتحديات التي

قد تواجه تطبيقه.

وأضاف الوزير، أن «المنظومة تستهدف من خلال الربط الإلكتروني مزيدا من المعلومات

المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة العامة من إيراداتها ومصروفاتها، بهدف التحكم

في عجز الموازنة والعمل على إحكام الرقابة على المصروفات»، مشيرا إلى أن الحكومة

تستهدف «خفض عجز الموازنة الذي يبلغ حاليا 10 في المائة، ليصل بحلول 2022 من 3 في

المائة إلى 3.5 في المائة، مع السعي لتحقيق نسب نمو عالية مستدامة، بما يسهم في

توفير مزيد من فرص العمل، وبالتالي استمرار دوران ودفع عجلة الاقتصاد».

من جانبه، قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، محمد معيط، إن الوزارة أوشكت على

الانتهاء من إعدام استخدام الشيكات الورقية، وكذلك إغلاق جميع الحسابات الفرعية

للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزي، من أجل تطبيق

نظام «GFMIS» وربطه بنظام «E - Payment» عند التعامل في نظام المالية العامة.