أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر التي لا ولم تفرط في حبة رمل واحدة من ترابها الوطنى فى أي مرحلة، لم ولن تفرط فى نقطة واحدة من مياهها؛ سواء كانت الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.
وقال شكري، إن مصر عندما تصيغ اتفاقيات فهي تصيغها ليس من منظور إرضاء طرف أو عدم إرضاء طرف، فهى تصيغ اتفاقيات من منظور الالتزام بالقانون الدولى والالتزام بما تفرضه القوانين الدولية وقانون البحار فهى تدخل فى علاقات على المستوى الدولى اتصالا بهذه الشرعية وليس اتصالا لمحاولات اقتناص أو زعزعة استقرار أو التصرف الأحادي باتخاذ إجراءات خارج نطاق الشرعية، ولكن يبدو أن هناك اهتماما كبيرا من قبل بعض المسئولين (الأتراك) في ابتكار إثارة الحديث عن مصر ومصالح مصر.
جاءت تصريحات الوزير شكري، خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية، ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تعليقا على ما صرح به مستشار الرئيس التركي اليوم بشأن مصر.
واعتبر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم فى رده، هذه التصريحات المتكررة مدعاه للاستغراب والتعجب.
وقال شكري إنه وخلال الأيام الماضية إنهال علينا سيل من هذه التصريحات التي تتناول من منظور تركي ما يجب أن تفعله مصر أو ما لا يجب أن تفعله مصر.
وأضاف أن هذه التصريحات فيها كثير من التناقض .. فنرى فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان تصريحا لهم يتضمن اعتراضاً على هذه الاتفاقية ثم يدلون اليوم أو أمس بتصريح يقولون فيه إن اتفاقية ترسيم الحدود لا تؤثر على المصالح التركية.
وتابع الوزير مستغربا "فاذا كانت ليس مؤثرة فمن ثم ما هو الاعتراض"، والحقيقة أنها كلها احاديث متناقضة وادعاء بأن هناك من يعلم بمصلحة مصر والشعب المصري بدرجة أكبر من المسئولين الذين أوكلوا هذا الشرف لتمثيل الشعب المصري ورعاية مصالحه.
وقال شكري "أرجو أن يثق الجميع أن مصر واعية لمصالحها ومدافعة عنها وقادرة على الدفاع عنها"، وكل طرف يجب أن يلتفت إلى ذاته ومصالح شعبه ويترك لمن لديه المسئولية أن يتصرف بشكل كامل.
وشدد الوزير على أن مثل هذا التصريح الصادر من تركيا أيضاً خال من التناول لماذا يتم احتضان التنظيمات الإرهابية التي تعمل على زعزعة الاستقرار في مصر من خلال بث أكاذيب واحتضان عناصر إرهابية تؤدى إلى محاولة زعزعة استقرار دول المنطقة ؟! وما هى الشرعية التى يتم بناؤها عليها؟! وكذلك التواجد العسكري فى دول عربية بدون أي سند شرعي فهذا أولى أن يكون محل تقدير ونظر من أي حديث فيه أي نوع من التدخل فى شئون مصر الداخلية أو فى أسلوب إدارة مصر لعلاقاتها الدولية.
واختتم شكري تصريحه مؤكدا أن مصر معروف إلتزامها بالشرعية الدولية وإلتزامها بنطاق الأمم المتحدة ومراعاتها لكافة القوانين الدولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
