قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تحسين بيئة الاستثمار في مصر سيسهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 6% و7%. وأكد أن ذلك يتطلب تنفيذ إصلاحات شاملة على المستوى التشريعي والتنفيذي لضمان توفير بيئة مناسبة وملائمة للنمو.
حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أشار الوزير إلى أن الدولة تركز جهودها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تقديم حوافز جديدة تعزز من جاذبية السوق المصرية وتوفر بيئة استثمارية تنافسية.
وأوضح الخطيب أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة المالية لوضع إطار واضح يدعم جهود تحسين بيئة الاستثمار. وأضاف أن تحقيق المستهدفات يتطلب تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية لضمان تحقيق النمو المستدام.
أكد وزير الاستثمار على أهمية عرض الخطط والمستهدفات الاستثمارية على القيادة السياسية لضمان توافقها مع رؤية الدولة التنموية، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المرسومة.
واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لتوطين الصناعات المحلية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، كما أشار إلى أن الصندوق السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
