قانون الإيجار القديم | صدمة جديدة لملايين المصريين بعد حكم الدستورية العليا.. تفاصيل هامة وتحرك عاجل من النواب

الإيجار القديم، اصبحت قضية قانون الإيجار القديم هي الشغل الشاغل لجموع المصرييين خلال الأيام الماضية وخاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر ببطلان ثبات القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بإعداد قانون الإيجار القديم، ومنحه مهلة حتى شهر يوليو عام 2025، بالتزامن مع عام نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب.

الإيجار القديم

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، الاثنين المقبل، على أن تتماشى مع حكم المحكمة الدستورية، الذي أكد ضرورة مراجعة القيم الإيجارية، بما يواكب التطورات الاقتصادية والدستورية.

الإيجار القديم

استدعاء 4 وزارء لمناقشة قانون الإيجار القديم

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يستعد إلى استدعاء 4 وزراء، بالإضافة إلى رئيس جهاز الإحصاء، للوقوف على رؤية الحكومة وإحصائيات دقيقة حول الوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، سواء كانت سكنية أو تجارية.

زيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما

وفجر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مفاجأة بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما، موكدا أن عقود الإيجار الـ 59 عاما سيطبق عليها حكم المحكمة الدستورية، بزيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما.

وألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، حول قانون الإيجار القديم.

الإيجار القديم

المستشار حنفي جبالي

وقال «جبالي»: «تابعنا جميعًا، نوابًا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس- بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية».

وأضاف أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن تساعد، بما لا يدع مجالًا للشك، في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز وبقوة الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تنفيذًا سديدًا.

وتابع رئيس المجلس: «بناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشمل:

- الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

- الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.

- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

- الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، مثل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية».

وقال: «على اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية».