بعد حكم المحكمة الدستورية | هل سيتم تعويض الملاك عن السنوات الماضية والإيجار القديم؟.. البرلمان يفجر مفاجأة

الإيجار القديم، قضية الشقق المغلقة ضمن نظام الإيجار القديم تعتبر من الملفات الشائكة التي تمثل تحديًا قانونيًا واجتماعيًا في العديد من الدول، وخصوصًا في مصر. هذه القضية تتعلق بالشقق التي تُؤجَّر بنظام الإيجار القديم لكنها مغلقة ولا تُستغل من قِبَل المستأجر الأصلي أو ورثته، وهو ما يُثير الجدل بشأن مدى عدالة هذا النظام.

الإيجار القديم في مصر 

حيث أُبرمت هذه العقود بين المالكين والمستأجرين قبل تطبيق قوانين الإيجار الجديدة التي تسمح بتحرير العلاقة الإيجارية وفقًا للسوق. هذه العقود غالبًا ما تكون مرتبطة بقوانين قديمة كانت تمنح المستأجر حق البقاء في العقار مقابل إيجار ثابت، وهو ما أدى إلى تجميد القيمة الإيجارية على مدى سنوات طويلة.

الإيجار القديم

الإيجار القديم والوحدات المغلقة

هناك ما يقرب من 450.000 وحدة مغلق، لا يستفيج منها لا المالك، ولا المستأجر الذي يواظب على فعل بضعة جنيهات كل شهر، من أجل أن تظل الوحدة في حوزته رغم أنه لا يسن فيها، ولا يجعل المالك يستفيد منها، وجدير بالذكر أن هذا العدد لا يمكن الاعتماد عليه كعدد حقيقي، وصحيح، حيث أن الخبراء يؤكدون أن العدد أكبر من ذلك بكثير على مستوى الجمهورية.

عقود الإيجار القديم

تحدث الكثير من الأشخاص عن إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث أن هناك الكثير من الملاك يرغبون في وضح مدة محددة لإنهاء عقود الإيجار القديم، حيث أن مصر هي الدولة الوحيدة التي توجد بها قوانين الإيجار القديم التي يُظلم فيها الملاك.

الإيجار القديم

هل يتم تعويض الملاك عن السنوات الماضية؟

الأمر يتعلق بالوحدات المغلقة، حيث أن الملاك يطالبون بقانون يجعل المالك يستفيد من الوحدة المغلقة، مع وجود تعديل، أو قرار ينص على تعويض الملاك عن السنوات التي كانت الوحدة ملقو فيها.

ترميم المباني

من ضمن الطلبات التي طلبها الملاك أيضا هي ترميم المباني، والوحدات السكنية على حساب المستأجر، حيث أن المستأجر هو من يعيش في الوحدات، ويجب أن يرممها هو، ويجددها.

وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب

ومن جانبه تحدث وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن عقود الإيجار القديم عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، وأوضح أنها تمثل 80% من إجمالي الوحدات السكنية في كلا من محافظات القاهرة - الجيزة - الإسكندرية في حين تُوزع الـ 20% المتبقية على المحافظات الأخري.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بالنواب، أن المجلس يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وسوف تطرح مسودة القانون للمناقشة قريبا، وأوضح أن البرلمان سوف يطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة، وأشار إلى أن عدد الوحدات بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة سكنية، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات المغلقة.

كما أشار وكيل لجنة الإسكان بالنواب، إلى أن كافة الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، فملاك العقارات القديمة يروا أنهم تضرروا من الإيجار، والمستأجرين يروا أنهم دفعوا أموال كبيرة مسبقا. 

الوحدات القديمة

تمثل عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم حوالي 80% من عدد الوحدات السكنية في في القاهرة والجيزة، و20% في باقي محافظات مصر في الوقت الحالي، ويذكر أن هناك عدد وحدات تخضع للإيجار القديم عددها 1.85 مليون وحدة، وفي الوقت الحالي هناك صراعات واضحة بين الملاك والمستأجرين، واختلاف وجهات النظر، حيث أن الملاك يرى أنه مظلوم على مدار عقود، والمستأجر يرى أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن قيمة الإيجار كانت كبيرة وقت الاتفاق عليها، ووافق عليها المالك.