مذكرة تفاهم بين "مصلحة الضرائب" و"جهاز تنمية المشروعات" لتعزيز المشروعات متناهية الصغر

وقعت مصلحة الضرائب المصرية، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومثّل المصلحة رضا عبد القادر، رئيس المصلحة، فيما مثل جهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس رئيس قطاع الخدمات غير المالية بالجهاز نيابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك بهدف تيسير وتطوير إجراءات فتح الملف الضريبي، وإصدار البطاقة الضريبية لتبسيط إجراءات إنشاء وتأسيس المشروعات، وزيادة معدلات إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتقليل عدد زيارات العميل لوحدة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات البطاقة الضريبية.

ومن جانبه، أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن القيادة السياسية تؤمن بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي أحد السبل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة؛ لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، وتمثل ذلك في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والذي منح حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة لهذه المشروعات.

وأوضح رضا عبد القادر، أنه في إطار السعي الدائم لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وكافة جهات الدولة للتيسير على أصحاب المشروعات والمستثمرين تم توقيع مذكرة التفاهم بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزيري المالية والتجارة والصناعة ، مضيفًا أن هذا يتماشى مع ما تهدف إليه مصلحة الضرائب المصرية من تقديم الخدمات الضريبية من خلال فتح  الملف الضريبي للممول واستخراج البطاقات الضريبية من خلال منفذ الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  الصغر بكل سهولة ويسر.

ومن جانبه أكد الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بالجهاز أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، مشيرًا الى حرص الوزارة على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأشار الدكتور رأفت عباس، إلى  أن مراعاة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذين يمثلوا 99.3 % من الإقتصاد فى مصر هو هدف مشترك لكل من الجهاز ومصلحة الضرائب المصرية.