أثار إعلان وزير التموين شريف فاروق عن توجه الوزارة للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني نقاشًا واسعًا حول تأثيره على المواطنين وآلية توزيعه.
تحول جوهري في نظام الدعم
يهدف النظام الجديد إلى تمكين المواطنين من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم بدلاً من تلقي حصة ثابتة، مثل السكر والزيت. يُخصص لكل فرد قيمة نقدية شهرية يمكن استخدامها لشراء السلع التي يفضلها، مما يعزز من حرية الاختيار ويقلل من الهدر.
أهمية التحول إلى الدعم النقدي
تقليل الهدر: يتيح النظام للمواطن شراء السلع التي يحتاجها فعليًا، مما يقلل الهدر الناتج عن استلام سلع غير ضرورية.
مكافحة الفساد: يحد من التلاعب في توزيع السلع المدعومة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
زيادة العدالة: يتيح للأسر تخصيص الدعم بما يتناسب مع احتياجاتها الغذائية والمنزلية.
نصيب الفرد والأسرة من الدعم
وفقًا للدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب:
يحصل الفرد حاليًا على دعم يعادل 100 جنيه شهريًا في حالة الدعم العيني.
عند التحول إلى الدعم النقدي، قد ترتفع القيمة إلى 200 جنيه شهريًا للفرد، تشمل 50 جنيهًا مخصصة للزيت والسكر.
الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على دعم نقدي قدره 800 جنيه شهريًا.
تأثير متوقع على السوق
سيؤدي التحول إلى زيادة الطلب على السلع المتنوعة، مما يعزز من حركة السوق.
ستستفيد الشركات والمحلات من ارتفاع المبيعات نتيجة حرية المواطن في اختيار منتجاته.
رغم المزايا، أثار التحول قلق بعض المواطنين الذين يخشون تأثيره على حقوقهم في الدعم. وتؤكد الوزارة أن التحول سيكون تدريجيًا وبما يضمن العدالة وتلبية احتياجات جميع الفئات.
يعد التحول إلى الدعم النقدي خطوة نحو تحسين جودة الدعم المقدم للمواطنين في مصر، مما يعكس توجهًا حكوميًا لتعزيز الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
