حقيقة ارتفاع قيمة الإيجار القديم في مصر 5 أضعاف

كشف محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن هذا تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر الذي يثير جدلًا واسعًا.

وأوضح الفيومي، أن البرلمان استدعى 4 وزراء ورؤساء مراكز مختصة لتقديم رؤيتهم بشأن التعديلات المقترحة.

صرح الفيومي أن هذا الملف سيتم حله خلال مدة أقصاها 20 يومًا، حيث ستعرض الحكومة رؤيتها على مجلس النواب فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.

وفقًا للأرقام المتداولة، أشار الفيومي إلى أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم يقل عن 1.8 مليون وحدة، بالإضافة إلى 1.2 مليون وحدة مؤجرة لأغراض غير سكنية.

أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيستمع إلى وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، بما يشمل ممثلي الملاك والمستأجرين، إضافة إلى خبراء في القانون والاجتماع، وممثلين عن النقابات والمحافظين، لضمان صياغة قانون يحقق التوازن المطلوب.

أكد وكيل لجنة الإسكان، أن تثبيت القيمة الإيجارية يُعد مخالفًا للدستور، مشددًا على ضرورة مراجعة القيم الإيجارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن أي تعديلات ستتم في إطار قانوني مدروس دون تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية.

نفى الفيومي صحة ما يُشاع حول زيادة القيم الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم إلى 5 أضعاف، مؤكدًا أن الأمر لم يُحسم بعد، ولم يتم تحديد أي تفاصيل بشأن القيم الإيجارية في الوقت الحالي.

أوضح الفيومي، أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى معالجة أزمة الإيجار القديم بشكل جذري، وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية.

أشار الفيومي إلى أن مشروع القانون المرتقب سيُطرح للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، المقرر أن تبدأ في يناير المقبل.

قبل أيام، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

شمل الحكم ما نصت عليه الفقرتان من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، وهو ما يفتح الباب أمام تعديل جذري للتشريعات الحالية.

يشير البرلمان إلى أن القانون الجديد سيسعى لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن العدالة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.