زيادة المرتبات والمعاشات | مفاجأة للعاملين في القطاعين العام والخاص.. تفاصيل

زيادة المرتبات والمعاشات أصبحت محل اهتمام كثير من الموظفين، حيث شهدت محركات البحث نشاطًا ملحوظًا حول حقيقة هذه الزيادات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن هذه الزيادات، إلى جانب الحديث عن قرارات المجلس القومي للأجور المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع اقتراب موعد انعقاد المجلس لإقرار الزيادة الجديدة.

زيادة المرتبات والمعاشات

في إطار حرص الجريدة «العقارية» على تقديم تغطية خدمية شاملة لقُرائها، نستعرض تفاصيل الزيادات التي أقرها المجلس القومي للأجور، وموعد الاجتماع المنتظر لإعلان القرارات النهائية.

تعد زيادة المرتبات والمعاشات خطوة هامة من الحكومة لدعم الأسر وتحسين قدرتها الشرائية، حيث من المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15% للموظفين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب رفع نسبة المعاشات، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.

المجلس القومي للأجور

تم تشكيل المجلس القومي للأجور بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعمل تحت إشراف وزارة التخطيط، تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدعم العاملين ومنحهم أجورًا مناسبة تمكنهم من مواجهة التحديات المعيشية.

التطورات الأخيرة في قرارات المجلس القومي للأجور

شهد الاجتماع الأخير للمجلس القومي للأجور إقرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 6000 جنيه شهريًا، على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من مايو 2024. وتعد هذه الزيادة جزءًا من سلسلة تعديلات بدأت منذ يناير 2022، عندما كان الحد الأدنى 2400 جنيه وتم رفعه تدريجيًا حتى وصل إلى الرقم الحالي.

الاجتماعات الدورية للمجلس القومي للأجور

يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعات دورية بمعدل 4 مرات سنويًا على الأقل، تتضمن اجتماعين رئيسيين لمراجعة الأجور والنظر في زيادتها بهدف تحسين مستوى معيشة العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، مع الحفاظ على استدامة الكيانات الاقتصادية. ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع المقبل في يناير القادم لإقرار الزيادات الجديدة وتحديد تفاصيلها النهائية.