بعد قرار الحكومة.. من سيتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع؟

ضمن جهود الحكومة لاستبدال كافة العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار التغذية الكهربائية، يفاجئ البعض بوجود طلب من شركات الكهرباء لتغيير عدادات الكهرباء بأخرى مسبقة الدفع، وهذا ما سنشرح تفاصيله في السطور القادمة.

تغيير العدادات القديمة لعدادات مسبقة الدفع

تسعى الحكومة للقضاء على ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد الكهربائي على الشبكة الموحدة للكهرباء وانتهاء ظاهرة سرقة التيار، وتقليل نسبة الأخطاء في قراءة فواتير الاستهلاك الشهري، وهذا الأمر يستلزم إلى تغيير العدادات القديمة لعدادات مسبقة الدفع.

خطة الكهرباء لتغيير العدادات الكهربائية القديمة

وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عمر عداد الكهرباء الافتراضي يصل إلى 15 سنة، ومن المفترض تغيير عدادات الكهرباء بعد انتهاء العمر الافتراضي لها والمقرر بـ15 عاما، خاصة أنه بعد مرور تلك الفترة تتأثر قراءة العدادات.

أسباب قرارات الكهرباء تغيير العدادات الكهربائية القديمة

وأضافت المصادر أنه في حالة ما إذا كان عمر عدد الكهرباء القديم أكثر من 15 سنة، فإن المشترك هو من سيتحمل تكلفة استبدال العداد، وفي حالة إذا كان عمر عدد الكهرباء القديم أقل من 15 سنة، فسيتم تقييم العداد القديم ويخصم سعره من الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تستهدف تغيير 4.5 مليون عداد ميكانيكي من العدادات القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والقضاء على الأخطاء الموجودة في فواتير الاستهلاك.

تغيير العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع

وتابعت المصادر أن العدادات المستهدف استبدالها في الوقت الحالي تتضمن العدادات الموجودة بالشقق والعقارات المغلقة والعدادات الموجودة في العقارات التي تأخر أصحابها عن سداد فواتير الاستهلاك الشهري لأكثر من 30 يومًا، مشيرة إلى أن هناك عدة حالات لتغيير العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وأبرزها قيام المستهلكين بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العدادات، أو توصيل الكهرباء بدون عداد قانوني، أو إمداد الآخرين بالكهرباء من العداد الخاص به، أو تغيير النشاط في التعاقد دون إبلاغ الوزارة، أو تعذر قراءة بيانات العداد لفترتين متتاليتين.