تتصدر قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الساحة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وسط مناقشات مكثفة داخل الحوار الوطني تهدف لإقرار هذا التحول، ضمن مساعي الحكومة لضمان تلبية احتياجات المواطنين بطريقة أكثر مرونة وفعالية. أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن نظام الدعم النقدي سيبدأ تطبيقه تدريجيًا مع انطلاق العام المالي 2025، بعد استكمال التجارب الميدانية؛ سعياً لتحقيق التوازن بين تلبية متطلبات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
معايير الدعم النقدي.. عدد الأفراد والدخل
صرح وزير التموين أن تحويل الدعم إلى نقدي سيسمح للأسر بتلقي مبالغ مالية شهرية يتم تحديدها بناءً على معايير دقيقة تشمل عدد الأفراد ومستوى الدخل. هذا النظام يمنح المستفيدين مرونة شراء السلع حسب احتياجاتهم، في حين أن الدعم العيني الحالي يحدد السلع ويوزعها عبر البطاقات التموينية كالبطاقات المخصصة للخبز.
تعليق رئيس لجنة الخطة والموازنة
أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحول إلى الدعم النقدي يمنح حوكمة أفضل، حيث يصل الدعم مباشرةً إلى مستحقيه دون تدخل وسطاء. وأشار إلى أن ميزانية دعم الخبز لعام 2024-2025 بلغت 98 مليار جنيه، منها 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز وحده، إضافة إلى نقاط دعم بقيمة حوالي 2.5 مليار جنيه لاستخدامها في حالات توفير استهلاك الخبز.
دعم نقدي لزيادة كفاءة التوزيع
أوضح الدكتور الفقي أنه وفق حسابات تقسيم دعم الخبز على 70 مليون مستحق، يحصل الفرد سنويًا على ما يعادل 1400 جنيه، بما يعادل نحو 100 جنيه شهريًا. بينما تتحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد، على سبيل المثال، على 400 جنيه شهريًا من دعم الخبز وحده، وعند التحول إلى الدعم النقدي سيتضاعف الدعم ليتجاوز 200 جنيه لكل فرد في بند التموين، ما يعني حصول أسرة مكونة من أربعة أفراد على 800 جنيه نقدًا شهريًا.
آلية التحول ومسؤوليات الحوار الوطني
أكّد الفقي أن آلية التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيتم تحديدها من خلال التنسيق بين الحوار الوطني والحكومة، لضمان وصول الدعم إلى كل مستحق بأفضل شكل ممكن.