لا حديث يعلو فوق الحديث عن الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية المتعلق بتعديل بعض مواد قانون الإيجار القديم، وتعديل قيمة إيجار شقق الإيجار القديم تدريجيا بما يتناسب مع الملاك والمستأجرين.
تعديلات بشأن شقق الإيجار القديم على مستوى الجمهورية
وفي ذلك الصدد، أوضح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن القضايا المتعلقة بالإيجارات القديمة لا تقتصر فقط على العقارات في محافظة القاهرة، بل تشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الائتلاف يهتم بالمشاكل التي يواجهها ملاك العقارات القديمة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية في كافة أنحاء مصر.
وتابع في مداخلة عبر «زوم» ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة «أون»، أنه فيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، فإن الائتلاف كان ينتظر هذا القرار منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات قيد الدراسة حاليًا في مجلس الوزراء بشأن كيفية الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.
حقيقة طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه
وأوضح أن الإيجار القديم يشمل حاليًا حوالي 1.8 مليون وحدة سكنية وتجارية وإدارية، بما يعادل تقريبًا 4% من إجمالي العقارات في مصر.
ولفت إلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل بعض الحلول المقترحة زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
