زف قانون العمل الجديد مفاجأة سارة للعاملين من خلال التعديلات التي تضمن حقوقهم بشكل متوازن مع ضمان مصالح أصحاب العمل، في خطوة تهدف إلى تحسين العلاقة بين الطرفين، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها.
حقوق العمال في القانون الجديد
يتضمن القانون مجموعة من المكتسبات الهامة التي تضمن تحسين أوضاع العمال، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
أبرز هذه التعديلات هو المادة 12 التي تقرر حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
وهذه العلاوة تهدف إلى رفع مستوى معيشة العاملين بشكل مستدام، وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
حماية ضد الفصل التعسفي
أحد أهم جوانب قانون العمل الجديد هو الحماية المقررة للعمال ضد الفصل التعسفي. حيث ألغى القانون "استمارة 6" التي كانت تستخدم من قبل بعض أصحاب العمل لضغط العمال وفصلهم دون إشعار مسبق. ويضمن القانون تعويض العامل المفصول تعسفياً بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
كما نص القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل، مما يساهم في منح العمال استقرار وظيفي على المدى الطويل.
تقليص ساعات العمل لبعض الفئات
وفقًا للمادة 45 من القانون، حددت ساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. كما نص القانون على تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات الخاصة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يعتنين بأطفالهن حتى سن عامين، وكذلك أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين، وذلك بساعة واحدة يوميًا.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
كما تضمن القانون الجديد مادة (54) التي تضمن للعامل الحصول على إجازات مرضية في حال تعرضه للمرض، على أن تحدد مدة الإجازة وفقًا للتقارير الطبية، ويحق للعامل الحصول على تعويض مالي مناسب خلال فترة الإجازة المرضية، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي.
تعتبر هذه التعديلات بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمال، بما يضمن استقرارهم الوظيفي ويحسن من مستوى حياتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.