كشف المهندس حسين صبور.. رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية– صبور، عن أن النجاح الكبير الذى حققته الشركة فى مشروعها العملاق بالساحل الشمالى «أمواج» دفعها إلى تكرار التجربة بالحصول على 300 فدان بالشراكة لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل باسم «جايا» يضم مقومات عمرانية ومعمارية متميزة ومتفردة بل وجديدة على السوق العقارى المصرى، لافتا إلى أن المشروع يتفرد بتصميم إبداعى جديد وضعه مكتب استشارى إسباني، حيث يضم المخطط العام بين طياته خريطة للعالم تضم 6 قارات يفصل بينها مياه تمثل المحيطات من الهادى والأطلسى والهندى وكذا البحار، منوها إلى أن نسبة البناء على مساحة الـ 300 فدان لا تتجاوز ٪15 ، فيما تمثل المساحة الباقية مشروعات ترفيهية وخدمية ومتنزهات ترسم ملامح كل قارة، موضحا أنه سيتم البدء فى تنفيذ المشروع بنهاية الصيف الجارى وبعد الحصول على ترخيص البناء .
وأكد صبور، أن شركة الأهلى- صبور أول مطور عقارى رصد حقيقة مزايا الأرض الكائنة بمدينة المستقبل والمتاخمة للعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، ولذلك تقوم بتنفيذ 3 مشروعات متفردة بها على مساحة 300 فدان وهى «أريا» و«جرين سكوير» و«لافينير» متطلعين الى زيادة المشاركة وتصميم مشروعات أخرى.
وأشار إلى أن مكتبه يقوم بالعديد من الأعمال داخل مصر وخارجها ففى الداخل تم الاتفاق مع مكتب صبور الاستشارى لتنفيذ عدد من المشروعات المميزة بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى الغربي، لعل أهمها يضم مبنى لمجلس الوزراء بالمدينة بوصفها العاصمة الثانية لمصر، وفى خارج مصر يقوم المكتب الاستشارى صبور بتصميم المخطط العام والتفصيلى لأحد أهم مشاريع الإسكان المتكامل بمدينة دبى وهو مشروع «أركان» الذى يتضمن إنشاء 2000 فيلا فاخرة، كما يقوم فى سلطنة عمان بإجراء تخطيط وتصميم مشروع سياحى كبير بمحافظة جنوب الشرقية إلى جانب المشاركة فى تصميم خط مياه جنوب مدينة صحار وعبرى بطول 225 كم وبتكلفة 193 مليون ريال عمانى أى بإجمالى 9 مليارات جنيه مصرى.. وإلى نص الحوار:
فى البداية.. نود التعرف على موقف مشروعات شركة الأهلى- صبور بمدينة المستقبل سيتى؟
لقد كانت شركة الأهلى- صبور أول مطور عقارى رصد حقيقة مزايا الأرض الكائنة بمدينة المستقبل والمتاخمة للعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، وقد كنا سباقين أيضاً وبفضل الله فى اجتذاب أكبر شريحة من راغبى السكن بتلك المنطقة، حيث يوجد لدينا 3 مشروعات عقارية بمدينة المستقبل يجرى تنفيذها حاليا فى مواقع متميزة، لاسيما أننا كنا أول شركة تطوير عقارى حصلت على أرض بمدينة المستقبل وقد حصلنا بالفعل على رخصتين تقريبا لقطعتين الأولى والثانية، وجارى الحصول على رخصة القطعة الثالثة بمساحة 100 فدان لكل قطعة.
المشروع الأول للشركة بمدينة المستقبل سيتى هو جرين سكوير والذى يتم تنفيذه أيضا باستخدام نظام العمارة الخضراء ويتم بالمشاركة مع شركة دار المعالى السعودية والتى تعد من شركات التطوير العقارى الرائدة بالمملكة العربية السعودية وتمتلك خبرة كبيرة فى المنطقة العربية، وقد تم البدء فى تنفيذ المشروع منذ نحو شهرين ويسير العمل بمعدلات مرتفعة جدا وبأقصى سرعة ويضم جرين سكوير 1027 وحدة بمساحات تتراوح بين 130 متراً مربعاً إلى 250 متراً مربعاً وتشمل شققا ودوبلكس وتاون هاوس، وقد تم حتى الآن بيع ٪75 من وحدات المشروع.
ويعد «لافينير» هو المشروع الثانى الذى تنفذه الشركة فى مدينة المستقبل سيتى باستخدام نظام العمارة الخضراء بجانب أريا وجرين سكوير ويضم 3300 وحدة ودوبلكس وتاون هاوس بمساحات تتراوح بين 130 متراً مربعاً إلى 250 متراً مربعاً باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه وقد تم بيع ٪90 من الوحدات وبدأ التنفيذ بعد الحصول على ترخيص البناء، وسوف يتم التسليم فى عام 2020 بإذن الله.
وأشير هنا إلى أن المشروع الثالث «أريا» يقام على مساحة 108 أفدنة ويضم 2200 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 130 متراً مربعاً إلى 250 متراً مربعاً ويتميز بتنفيذه باستخدام نظام الاستدامة والعمارة الخضراء وبرؤية معمارية حديثة ولاند سكيب على أرقى مستوى كما يشمل أنشطة ترفيهية وخدمية متكاملة، هذا فضلا عن مجرى للسيول، والذى اعتبره البعض عيباً ولكننا استطعنا أن نحوله إلى ميزة فى الأرض ليفصل بين مستويات الإسكان من فيلات ووحدات، كما أن منطقة مجرى السيول تكسوها الخضرة الجميلة بطلة بهية تضيف جمالاً إلى كافة قاطنى الوحدات السكنية وهكذا استطعنا أن نبدل مع اعتبره البعض عيباً إلى ميزة إضافية للمشروع، وسيتم تسليم المشروع على مرحلة واحدة عام 2022.
وأوكد أن المشروعات الثلاثة تقام على مساحة 300 فدان وهى متلاصقة ويجرى العمل بها على قدم وساق من خلال فريق عمل يبذل قصارى جهده كخلية نحل لا تهدأ أبداً، لتقديم المشروعات الثلاثة فى أروع وأبهر صورها.
من وجهة نظركم.. ما أهم المزيا التى تدفع العاصمة الإدارية الجديدة نحو الانطلاقة الكبرى تحقيقا للأهداف المنشودة من تنفيذها؟
فى البداية.. أود أن أؤكد أهمية وضرورة أن يتم العمل فى كافة الأنشطة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى ذات الوقت وعلى التوازى، بمعنى ألا يتم إنشاء المجمع الحكومى بشكل منفصل عن المبانى التعليمية مصرية كانت أم دولية بكافة مراحلها من الابتدائى إلى الجامعى، وهنا يجب على الحكومة استقطاب جامعات دولية عالية الجودة فى هذا الشأن لتقدم كل ما هو جديد وحتى لا نكرر تجربة المدن الجديدة التى تحولت فيها تلك البنايات التعليمية مجرد «بيزنس» يستهدف تحقيق أرباح فقط، لأن الهدف الرئيسى هو إجراء إصلاح تعليمى جذرى من خلال تلك الكيانات التعليمية.
كما أؤكد هنا أهمية التركيز على استخدام مراكز التسوق من خلال جذب السلاسل التجارية العالمية مثل كارفور وغيرها شريطة أن يتم تنفيذها وسط الأحياء السكنية لتوفير الاحتياجات اللازمة لكافة قاطنى المدينة المستهدفين، وكذا لا يجب أن ننسى إنشاء أماكن ترفيهية متكاملة لا تقتصر فقط على إنشاء المطاعم والكافتريات المنتشرة حاليا بالمدن الكبرى ولكنى أقصد أماكن ترفيهية لم يتعود عليها المصريون مثل بحيرات الدولفين وديزنى لاند والتزحلق على الجليد داخل الأماكن المكيفة وإلى آخر ذلك من علامات عمرانية متميزة اعتاد عليها المصريون الذين سافروا إلى الخارج وتشوق إليها من سمعوا عنها ولم يشاهدوها من قبل.
من جانب آخر أريد أن أوصى بإنشاء مراكز طبية على أعلى مستوى بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن مصر تكتظ بالكفاءات الطبية المصرية وإن كان ينقصها مدارس التمريض المتخصصة والمتمرسة حتى تكتمل المنظومة العلاجية، وكذا استيراد الأجهزة الطبية الحديثة ولعل كل هذا وذلك يتطلب إدارة طبية محترفة لإدارة تلك المنظومة والتى لن يستغنى عنها قاطنو العاصمة الإدارية الجديدة، لذا أقترح ضرورة تواجد مراكز طبية متكاملة تبدأ من العيادات المتخصصة وصولاً إلى المستشفيات الكبرى المتخصصة بنظام الشراكة مع مستشفيات عالمية ذات علامات تجارية تحظى بالصيت والشهرة العالمية، والتى لا يستغى عنها العرب الأثرياء والمستهدف استقطابهم للعيش فى العاصمة الإدارية الجديدة أو القاهرة بشكل عام.
أما بالنسبة لوسائل المواصلات بالعاصمة الإدارية الجديدة وباقى أنحاء القاهرة، فلابد أن تكون على أعلى مستوى، لأنه ليس من المقبول أن يعيش قاطنو العاصمة الإدارية الجديدة فى مكان يصعب عليهم الانتقال منه وإليه، وأشير هنا إلى أنه على الرغم من وجود مطار مدنى بالعاصمة إلا أنه لا يكفى لخدمة كافة حركات الانتقال من وإلى المدينة، لذا يلزم وجود وسيلة مواصلات سريعة مثل المترو المعلق «المورنيل» باعتباره من أفضل وسائل النقل الحديث لاسيما وأنه عبارة عن قطار معلق على قضيب واحد كما هو فى ملاهى ديزنى لاند، حيث إنه يتميز بارتفاع قيمة التذكرة. خاصة أنه يستخدم أيضا للتنزه واختصار الوقت فى المسافات الطويلة، وهو ما يتناسب مع الفئات الاجتماعية المقرر لها أن تقطن العاصمة الإدارية الجديدة سواء عرب أو مصريين.
وأوصى أيضا بضرورة إنشاء منطقة بالعاصمة الإدارية الجديدة تختص بإسكان العاملين من ذوى المهن الحرة المطلوبة فى أى تجمع عمرانى مثال: الكهربائى وعامل النظافة والسباك والنجار وعمال الخدمات إلى آخر ذلك، ويجب أن يتمتع هذا الحى بكافة الخدمات ومتطلبات الحياة لتلك الشريحة الاجتماعية الهامة جدا والتى لا يستغنى عنها شريحة القادرين، ويجب أن يتم طرح تلك الوحدات بأسعار رمزية ومقبولة جدا على أن يتم سداد قيمتها على فترات زمنية طويلة بنظام التمويل العقارى أو التأجير التمليكى أو الإيجار الجديد حتى لا تكون تلك الأسعار عبئاً على أصحاب تلك المهن فيهجرونها وينشئون مجتمعات عشوائية تحيط بالعاصمة وهو ما لا نرغب فيه أبداً.
أيضا مطلوب وحدات ذات مساحات صغيرة ومعقولة الأسعار لصغار الموظفين سواء العاملين بالأجهزة الحكومية أو المشروعات الخاصة من كيانات خدمية واقتصادية سوف تستقطبها العاصمة الإدارية قريباً، وأتمنى أن يتم طرحها بنظام الإيجار الجديد، نظرا لانخفاض القدرة الشرائية لهذا الفئة فى ضوء ما أسفرت عنه إجراءات الإصلاح الاقتصادى من تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى مقابل الدولار ورفع الدعم على المحروقات وكذا ارتفاع التضخم إلى مستويات تفوق نسبة ٪30.
ولا يجب أن ننسى ركيزة النجاح الأساسية فى مدينة مصر الجديدة التى قام بتطويرها البارون امبان، والتى اعتمدت فى الأساس على إنشاء منطقة ميدان الجامع لصغار الموظفين والعاملين حتى تكتمل المنظومة المجتمعية من القادرين وغير القادرين بعيدا عن العشوائيات.
وأخيرا وليس آخراً إن دخول المطور العقارى لبناء وحدات سكنية للشريحة أو الطبقة المتوسطة أو فوق المتوسطة على أراضى العاصمة الإدارية لابد أن يتطلب المشاركة بالأرض بين المطور والدولة، وكذا مد فترة السداد لمستحقات الأرض ومد فترة التنفيذ حتى يتمكن المطور من طرح وحدات سكنية على التوالى وليس دفعة واحدة وإلا انهارت الأسعار وخسر الجميع، خاصة أن الوحدات السكنية التى قامت شركة العاصمة الإدارية الجديدة بتشييدها والتى تقدر بنحو 30 ألف وحدة سكنية ستقوم الدولة بطرحها بأسعار متميزة وهو ما يفوق قدرة المطورين على المنافسة من خلال إنشاء وحدات بذات الأسعار وذات المستوى فالمشكلة تحتاج إلى معادلة تحافظ على كافة أطراف المنظومة وتعطى كل ذى حق حقه.
فى ظل اتجاه مؤشر التنمية العمرانية بالدولة فى الوقت الحالى جهة شرق القاهرة، كيف ترى المنافسة بين شرق وغرب القاهرة؟
أؤكد أن غرب وشرق القاهرة منطقتان تنمويتان هامتان بالنسبة للدولة وللمطورين ولعملاء السوق العقارى، حيث يوجد بهما العديد من المدن الجديدة والجاذبة، ولكن لكل منطقة منهما العملاء الراغبون فى الحصول على وحدات سكنية هناك، وأشير هنا إلى أنه من الصعب جدا على العميل الراغب فى الحصول على وحدات فى شرق القاهرة أن يتجه فى نفس التوقيت للحصول على وحدات فى الغرب لأنهما منطقتان متباعدتان عن بعضهما بمسافات شاسعة، كما أن هناك شركات عقارية تركز على الاستثمار فى غرب القاهرة وأخرى تتجه ناحية الشرق، ونحن الآن نولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى مدينة المستقبل.
وأشير هنا الى أن كيان «صبور» لا يعتمد فى تنفيذ مشروعاته على حجم التنمية فى كل مدينة سواء الشرق أو الغرب، ولكننا نمتلك رؤية ثاقبة فى اختيار الأرض، ونسعى دائما إلى إحداث نوع من أنواع التنمية فى المدن الجديدة، وقد استطعنا بالفعل دخول القاهرة الجديدة فى عام 2002 عندما كانت صحراء جرداء، واستطعنا بفضل مجهوداتنا أن ننشئ أول كمبوند سكنى هناك «قطامية ريزيدنس».
وهل لديكم نية لتنفيذ مشروعات جديدة فى غرب القاهرة؟
بالفعل.. من المتوقع أن تتقدم الشركة للحصول على قطعة أرض فى غرب القاهرة بمساحة تتراوح بين 100 و 150 فدانا بنظام الشراكة مع الدولة، لاسيما أننا استطعنا تنفيذ العديد من المشروعات فى هذه المنطقة المهمة وتحديدا فى مدينة 6 أكتوبر وهو مشروع كمبوند دارا جاردنز، والشيخ زايد بمشروع رويال ميدوزومشروع ميدوز بارك، كما أننا نعتبر تجربتنا البنائية فى الغرب من التجارب الناجحة بكل المقاييس.
وأشير هنا إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار منطقة شرق القاهرة بنسبة ٪30، إلا أنها ستظل جاذبة ومغرية جدا، كما أن تسويق مشروعاتها يتم بشكل جيد، فضلا عن أن عملاء الشرق تتوافر لديهم الملاءة المالية، لاسيما وأن غالبيتهم من قاطنى مدينة نصر ومصر الجديدة والمعادي، ولكن فى الوقت الحالى لاحظنا أن هناك اقبالا من قاطنى غرب القاهرة على شراء السكن فى القاهرة الجديدة بقصد الاستثمار، نظرا لأن المعدل السعرى أعلى من الغرب.
النجاحات التى حققتها شركة «الأهلى للتنمية العقارية- صبور» أصبحت حديث المدينة خاصة بالساحل الشمالى الغربى.. فما هى المفاجأة الكبرى التى ستعلن عنها الشركة قريبا فى تلك المنطقة الواعدة؟
فى البداية.. أوضح أن هناك توجهاً كبيراً من قبل أصحاب الفوائض المالية بالسوق المصرى إلى الساحل الشمالى الغربى لتملك وحدات الـ«سكند هوم» خلال صيف 2017، وذلك عقب النجاحات غير المسبوقة التى حققتها كثير من شركات التطوير العقارى بتلك المنطقة الواعدة والتى تثرى الحياة العقارية بعلامات عمرانية يفتخر بها كافة أطراف منظومة التشييد والبناء، وأشير هنا إلى أن شركة الأهلى للتنمية العقارية- صبور ضمن قائمة كبرى شركات التطوير العقارى التى حققت مبيعات فاقت كثيراً من توقعات السوق العقارى، حيث إن مبيعات صيف 2015 بلغت نحو 13 مليار جنيه لعدد من 10 – 12 شركة تطوير عقارى، كما اقتربت مبيعات 2016 من ذلك الرقم تقريبا الأمر الذى شجع الكثيرين من عمالقة القطاع العقارى إلى التوجه باستمرار للتنمية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، ومنها شركات تحمل علامات تجارية مميزة وتمتلك محافظ من عملاء حاليين أو مستهدفين يتطلعون بشكل دائم إلى تملك وحدات متميزة بتلك المنطقة.
لقراءة الحوار كاملا يمكن تصفح العدد
الالكترونى
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
