تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون يهدف إلى تعديل بعض بنود قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في مسعى لإيجاد حلول للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون منذ صدوره. وفيما يلي تفاصيل التعديلات المقترحة:
مشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
النائب إيهاب منصور أكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي صدر في ديسمبر 2023، يواجه عدة تحديات ومعوقات منذ تطبيقه، ما أدى إلى عدم الانتهاء من البت في 2.9 مليون طلب تصالح تم تقديمها من المواطنين. حتى الآن، تم البت في نحو 8% فقط من إجمالي الطلبات، رغم مرور أكثر من خمس سنوات ونصف على إصدار القانون. كما تم تحصيل 23 مليار جنيه من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة، وهو ما يعادل 15% فقط من الإجمالي.
وأوضح منصور أن أهم المعوقات التي تواجه تطبيق القانون هي:
عدم دراية بعض العاملين بآليات تطبيق القانون.
غموض بعض البنود مثل: الأحوزة العمرانية، المناطق القريبة، شروط الحماية المدنية، الطلاء، اللجان الفنية، وتعريف المشروعات ذات النفع العام.
حلول التعديلات المقترحة
تتضمن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء 7 تعديلات أساسية تهدف إلى معالجة هذه المشكلات:
إجازة التصالح في الجراجات
تعديل بند الجراجات في القانون بما يسمح بالتصالح في حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، باستثناء الحالات التي تتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني أو الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل.
استكمال الأعمال داخل المسطح المتصالح عليه
إلغاء شرط نموذج رقم 10، وإتاحة إمكانية استكمال الأعمال في المباني التي كانت تحتوي على أعمدة أو حوائط أو أعمدة وأسقف فقط، بشرط تقديم مستندات في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 أو القانون رقم 187 لسنة 2023.
إلغاء شرط طلاء المباني
استثناء القرى وتوابعها والمباني التي يقدم أصحابها طلبات تصالح كأفراد منفردين من شرط طلاء المباني في القانون.
إلزام الوزارات المعنية بكود اشتراطات الحماية المدنية:
فرض إلزام على الوزارات المعنية بإصدار كود جديد لاشتراطات الحماية المدنية، بما يتناسب مع طبيعة قانون التصالح، وتطبيقه خلال شهر من تاريخ إصدار التعديلات.
صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية:
إقرار تعديل يقضي بصرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية المتخصصة في تطبيق قانون التصالح خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
حل مشكلة الأحوزة العمرانية:
إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، لتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، سواء في المدن أو القرى أو التوابع خلال شهر من إصدار القانون.
تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية:
نص التعديل على ضرورة رفع اللجنة المختصة تقريرها حول الكتل المبنية خلال 30 يومًا من رفع الإحداثيات اللازمة، وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن رغم انقضاء المدة المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
أهمية هذه التعديلات
تأتي هذه التعديلات بهدف تسريع عملية التصالح في مخالفات البناء، والحد من المشكلات التي عطلت عمل اللجان المختصة في البت في الطلبات المقدمة. كما تسعى هذه التعديلات إلى تحسين آليات التطبيق بشكل عملي وواقعي، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
فيما يخص حصيلة الإيرادات، فإنه من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في زيادة نسبة تحصيل إيرادات التصالح من خلال حل المعوقات الحالية التي تسببت في تأخير الإجراءات، فضلاً عن أنه سيتم تسريع عملية البت في الطلبات المتراكمة.
التعديل المتوقع وموعد عرضه
من المنتظر أن يتم عرض التعديلات على مجلس النواب لمناقشتها في أقرب وقت، وأكد النائب منصور أهمية إقرار هذه التعديلات بشكل عاجل، خاصة وأن عددًا كبيرًا من الطلبات لم يتم البت فيها رغم مرور وقت طويل على تقديمها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
