يشهد موضوع الدعم النقدي اهتمامًا متزايدًا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو القرار الذي أثار العديد من التساؤلات والجدل بين المواطنين والخبراء.
التحول إلى الدعم النقدي
تأتي خطوة التحول إلى الدعم النقدي في إطار محاولات الحكومة لتطوير نظام الدعم وتحسين فعاليته. يُعتبر هذا التحول خطوة نحو زيادة مرونة الدعم، حيث سيمنح المواطنين فرصة أكبر لاختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية، بدلًا من فرض سلع محددة عليهم كما كان في النظام العيني.
وقد كان في النظام السابق المواطنون يحصلون على سلع تموينية ثابتة مثل السكر والزيت، ولكن هذا النظام سيتغير ليتيح للناس تحديد احتياجاتهم حسب القيمة النقدية التي يحصلون عليها.
حصة الفرد في التموين
وفقًا لما ذكرته مصادر من وزارة التموين، بموجب النظام الجديد لن يكون هناك توزيع ثابت للسلع التموينية لكل فرد. في النظام القديم، كان المواطن يحصل على حصة إلزامية من السلع الأساسية التي كانت محددة مسبقًا، ولكن مع النظام الجديد سيحصل المواطنون على دعم نقدي يتم تحديده بناءً على عدد الأفراد في الأسرة والدخل الشهري.
هذه الخطوة تمنح الأفراد حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجونها، وتساعد في تقليل الهدر الذي كان يحدث نتيجة الحصول على سلع لا يحتاجها البعض.
أهمية التحول إلى الدعم النقدي
التحول إلى الدعم النقدي يُعد خطوة هامة في إطار مكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة. في النظام العيني، كان من الممكن أن يتعرض الدعم للتسريب أو سوء الاستخدام، حيث كان يتم توزيع السلع في كثير من الأحيان بطرق غير شفافة.
أما في النظام النقدي، يتم تحويل الأموال مباشرة إلى المواطنين، مما يقلل من فرص الفساد ويوجه الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
من جانب آخر، يُعد هذا النظام أكثر عدالة، حيث يسمح لكل فرد بتخصيص الدعم حسب احتياجاته الخاصة، سواء كانت غذائية أو منزلية.
بالتالي، فإن المواطنين الذين يعانون من احتياجات خاصة، مثل وجود أطفال أو كبار السن أو أفراد ذوي إعاقات، يمكنهم تخصيص الدعم لما يتناسب مع احتياجاتهم بشكل أفضل.
كيفية توزيع الدعم النقدي؟
سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي المخصص لكل فرد بناءً على عدة عوامل، من بينها الدخل وعدد الأفراد في الأسرة. الشفافية في توزيع الدعم تضمن أن يكون النظام أكثر توازنًا وعدلاً في تقديم المساعدات لجميع المواطنين.
كما أن هذه الطريقة تتيح للمواطنين حرية الاختيار وعدم التقيد بالسلع المدعومة التي قد لا تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
التأثير المتوقع على السوق
من المتوقع أن يكون لتحويل الدعم إلى نقدي تأثير إيجابي على السوق المحلي. حيث سيؤدي هذا إلى زيادة في الطلب على السلع في المتاجر والمحلات التجارية، لأن المواطنين سيتمكنون من شراء ما يحتاجونه دون تقييد بسلع معينة.
كما أن المحلات التجارية ستستفيد من هذا التحول، لأن المواطنين سيكون لديهم القدرة على شراء منتجات متنوعة حسب احتياجاتهم، مما يعزز من حركة التجارة.