"المالية" تطرح أول سندات خضراء حكومية في الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار


الاربعاء 30 سبتمبر 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

نجحت وزارة المالية، في إصدار أول طرح لـ "السندات الخضراء السيادية الحكومية" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 75٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5,٢5٠٪، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام. 

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «5٠٠ مليون دولار» بما يعادل 7,4 مرة، وتخطت «الحجم المقبول 75٠ مليون دولار» بما يعادل 5 مرات.

ولفت وزير المالية، إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب، 47٪، 4١٪، 6٪، 6٪، على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل: 77٪، ٩٪، ٨٪، الذين يصنفون بالمستثمرين ذى الجودة العالية وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل مما يؤدى إلى الحد من التذبذب في الأسعار.

وأوضح الوزير، أن الاكتتاب القوى جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من ٣,7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 5٠ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.

وأشار وزير المالية، إلى أن نهاية الطرح شهد قدرة وزارة المالية على طرح سند «الـخمسة أعوام» بسعر عائد 5,٢5٠٪ مقابل سعر عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين 5,75٠٪.

أضاف الدكتور محمد معيط، أننا نجحنا لأول مرة في تخفيض هامش التسعير وصولًا إلى علاوة إصدار جديد سالبة بقيمة ١٢,5 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذا الكوبون هو الأقل مقارنة بتسعير كوبونات السندات ذات أجل الخمس أعوام بالسنوات السابقة منذ عام ٢٠١6.

واستطرد أن حصيلة "السند الأخضر" سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.