صفقات الشركات المصرية في سيتي سكيب.. «بالم هيلز» و«دله» توقع عقد لتطوير مشروعات عقارية فى السعودية

واصلت الشركات العقارية المصرية، عقد عدد من الصفقات على هامش مشارككتها من معرض سيتي سكيب الرياض، حيث وقعت شركة «بالم هيلز» قبل قليل، اتفاقية شراكة مع شركة «دله العقارية» السعودية، وذلك لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومتعددة الاستخدامات فى مختلف مناطق المملكة.

وتأتى الشراكة بين «بالم هيلز» و«دله العقارية» لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة، على أن تستحوذ «بالم هيلز» على 60% من حصة الشركة الجديدة، و40% لصالح «دله العقارية».

كما تشمل الشراكة مجالات متعددة لتعزيز البنية التحتية التعليمية مستهدفة بناء 15 مدرسة دولية على مدى العقد المقبل فى السعودية، بالإضافة إلى إقامة شراكة فى أعمال المقاولات للاستفادة من الخبرات الممتدة للشركتين على مدى 30 عاماً.

تم توقيع الاتفاقية خلال مشاركة «بالم هيلز» فى معرض سيتى سكيب العالمى 2024 فى الرياض بالسعودية.

قال المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذى لشركة بالم هيلز فى السعودية، إن «بالم هيلز» اختارت التوسع فى السوق السعودى بعدما شهد القطاع العقارى بالمملكة نمواً ملحوظاً، خلال الفترة الماضية، حتى أصبح القطاع ثانى أكبر الأنشطة الاقتصادية مساهمة فى الاقتصاد السعودى.

وأشار إلى إطلاق السعودية العديد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية فى القطاع العقارى، ما يجعلها بيئة مثالية لتوسيع أعمال الشركة فى المملكة.

أضاف «شريف»، أن لدى شركة «بالم هيلز» خطة طموحاً للاستثمار فى السوق السعودى، وقد بدأت أولى خطواتها بتوقيع شراكة مع شركة دله العقارية، للاستفادة من خبراتها فى التطوير والتنمية فى السعودية.

وأكد صالح عبدالله صالح كامل، ممثل شركة «دله العقارية»، التزام «دله» بتطوير البنية التحتية فى المملكة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتى كجزء من استراتيجية «دله البركة» للاستثمار المستدام، بما يخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال: «نهدف من خلال هذه الشراكة إلى بناء مجتمعات بتصاميم عصرية تواكب تطلعات المملكة، مع تعزيز الخدمات التعليمية عبر إنشاء مدارس دولية، تُسهم فى رفع مستوى جودة الحياة».

وتعد شركة «دله العقارية» هى الذراع العقارية لمجموعة «دله البركة»، وتعمل فى مجال التطوير العقارى والتخطيط العمرانى فى المنطقة، وأسهمت استثماراتها فى العديد من المشاريع الضخمة فى المملكة، بما فى ذلك تطوير البنية التحتية الحضرية، والمدن الساحلية، والأحياء السكنية، والأبراج الفندقية، والمراكز التجارية، وغيرها.