قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، والعضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات، إن بخلاف ضغوطات صندوق النقد الدولي يوجد تحديات يواجهها قطاع المقاولات؛ يمكننا الوصف بأن القطاع يحتاج عناية فائقة ويوجد به العديد من المشكلات أبرزها نقص السيولة لدى الجهات وتأخر التعويضات وحساب فروق الأسعار التي تمثل في أحسن الأحوال 75% من قيمة الخسائر الفعلية الواقعة على شركات المقاولات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن الخسائر في بعض التعاقدات تتخطى الـ 200% لأن ومازالت هناك حالات من عام 2022 من قبل التعويم لم يتم البت فيها إلى الآن، بالإضافة إلى أن القطاع به عدد كبير من الشركات في قضايا ومشكلات ولا أحد يعلم عنهم شيئا، لافتًا إلى أنه لابد من حلول منطقية لهذه المشكلات كسرعة صرف مستحقات المقاولون لتكون خلال أسبوعين بدلًا من أنها تُصرف خلال 60 يومًا لتخفيف جزء من العبء، لأن الشركات مرتبطة بفائدة من البنك 30% وحال وجود خسائر نتيجة تأخر السداد ستضع الشركات داخل أزمة أكبر.
وأضاف شمس الدين: "على جهات الإسناد ضرورة زيادة الاعتماد على المواد المحلية المستخدمة في قطاع المقاولات مثل الحديد والأسمنت وغيرها، والعمل على إيجاد حلول ناجزة وغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية في إطار الإمكانات المتاحة خاصةٍ في مثل هذه الظروف للوقوف بجانب الدولة".
وأشار إلى وجود مواد مستوردة لا يمكن الاستغناء عنها ولا تتوفر محليًا مثل المواد التي بها الكتروميكانيك وتمثل نسبة حوالي 40 إلى 50% من إجمالي المواد المستخدمة، كما نطالبهم أيضًا بالتأكد من وجود تمويل قبل الطرح لتجنب حدوث تعثر بالمشروع لأن ارتفاعات الأسعار المفاجئة في معظم الأحيان تمثل عائق أمام المقاولون، لافتًا إلى أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط الاقتصادية وتجنب حدوث أي تأثيرات على السياسات النقدية وبالإضافة لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، لذلك يتم إعادة النظر في اتفاقية صندوق النقد الدولي حاليًا.