حالة من الترقب تسود قطاع الاستثمار السياحي بعد إطلاق مبادرة الحكومة لتمويل عدد من المشروعات بقيمة مالية إجمالية نحو 50 مليار جنيه، وذلك بعد أن حدد مجلس الوزراء شروط حصول الشركات على التمويل ضمن مبادرة وزارة المالية لدعم القطاع السياحي، وذلك حسب حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، وفي حال وجود أطراف مرتبطة لا يزيد التمويل عن ملياري جنيه باستثناء بعض الحالات التي حددها القانون، وذلك بعد أن يتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
الشروط تتضمن أيضاً اتاحة السحب في إطار المبادرة خلال 16 شهرًا من تاريخ سحب أول جزء أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
ويقتصر التمويل على الشركات العاملة في بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، وكذلك تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن12شهراً قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حده، وفي حالات الاحلال والتجديد يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 500 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ مليار جنيه.
التمويل أُتيح للشركات التي استحوذت على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقاً، وكذلك المشروعات الفندقية التي تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شرط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقاً، على أن تكون الغرف الممولة في إطار المبادرة في نطاق المناطق التالية وفقاً للترتيب من حيث الأولوية كما يلي الأقصر - أسوان - القاهرة الكبرى - البحر الأحمر - جنوب سيناء شرم الشيخ قطاع طابا نويبع دهب.
وحدد مجلس الوزراء سعر الفائدة الخاص بالمبادرة بنسبة 12% متناقصة، على أن تتحمل وزارة المالية فارق في سعر العائد بواقع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1 - 12 % متناقص ، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
وفيما يتعلق بآليات السداد فتقوم الشركات المستفيدة بسداد الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1%، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة، إما عن طريق منحها للشركات دفعة واحدة، وذلك عن الفترة من تاريخ أول سحب وحتى استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة، أو على دفعات ربع سنوية عن الفترة المتبقية من عمر القرض، وبحد أقصى 5 سنوات من تاريخ أول سحب.
أما بالنسبة للشروط الخاصة بالمبادرة فتتضمن الحصول على رخصة التشغيل سواء نهائية أو مؤقتة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب، مع تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزامها منذ تاريخ بدء النشاط ببيع نسبة 40% من إيرادات الفندق الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة، مع تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي (إن وجدت) ببيع نسبة 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، على أن يبدأ البيع من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة، وألا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الأجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة.
واشترطت المبادرة بأن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها (إن وجدت) يساوي إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة، مع تحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة.
وبشأن آليات استبعاد الشركات وتعديل سعر الفائدة نتيجة لإجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم، أو عدم استيفاء المتطلبات المدرجة والخاصة برخصة التشغيل وبيع النسبة المشار إليها من الحصيلة بالعملة الأجنبية، عدم تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة بتقديم تقرير تصديق سنوي من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة يفيد بيعها هي والأطراف المرتبطة بها نسبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية.
وأكد مجلس الوزراء على أنه يحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي، مع إلزام البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها، هذا مع الحصول على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة بالإفصاح لوزارة المالية، علي ألا تتحمل الوزارة عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.
وتعليقًا على ذلك قال المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار أن المبادرة الخاصة بتمويل القطاع السياحي بفائدة 11% بدأت فعليًا ولكن بإجمالي 20 مليار جنيه، كما اشترطت الجهات الممولة أن يكون التمويل بقيمة 2 مليار جنيه بحد أقصي، وهذا ما يؤكد أن إجمالي ما سيتم تنفيذه بتلك التمويلات لا يزيد علي 10 مشروعات، مطالبًا الجهات المصرفية بإتاحة التمويلات داخل هذه المبادرة لتشمل غالبية الشركات والمشروعات، وهو ما يزيد من حجم الغرف الفندقية المستهدف تنفيذها بالسوق المصري.
وذكر بأن الشركة قامت بتقديم طلب للحصول علي حصة تمويلية من الأموال المخصصة داخل المبادرة، مؤكدًا أن معظم التمويلات ستتجه لمشروعات البحر الأحمر، مؤكدًا أن إجمالي مبيعات الشركة المستهدفة بنهاية العام الحالي تصل لنحو 12 مليار جنيه
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
