هل يجوز الجمع بين معاشين؟.. كل ما تحتاج معرفته حول حق الجمع بين المعاشات وفق قانون التأمينات الاجتماعية

يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الإطار التشريعي الذي يحدد حقوق المستحقين في الجمع بين معاشين وفق شروط وضوابط محددة. إليك الحالات المسموح بها والجوانب القانونية المرتبطة بها.

هل يجوز الجمع بين معاشين؟

1. الجمع بين معاشين حتى الحد الأدنى

يسمح القانون للمستحقين بجمع معاشين بشرط أن لا يتجاوز مجموعهما الحد الأدنى المقرر للمعاش. ينص القانون في المادة 24 على استكمال المعاش ليصل إلى الحد الأدنى المحدد، وذلك حسب الترتيب الوارد في المادة 102، مما يعزز الاستقرار المالي للفئات المستفيدة.

2. الجمع بين الدخل والمعاش

يمكّن القانون المستحقين من الجمع بين دخلهم المهني أو الوظيفي ومعاشهم التقاعدي ضمن حدود الحد الأدنى للمعاش. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الحياة المهنية للمستحقين، مع الاستفادة من الدعم المقدم من خلال المعاش.

3. حق الأرملة في الجمع بين معاشين

يمنح القانون الأرملة حق الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها الخاص كمنتفعة بالقانون، إضافة إلى إمكانية الجمع بين دخلها من العمل ومعاشها، بشرط عدم تجاوز مجموع المعاشات والدخل الحد الأدنى. يعكس هذا النص دور القانون في دعم الأرامل وتوفير الحماية الاقتصادية لهن.

4. حق الأرمل في الجمع بين معاشين

يتيح القانون أيضًا للأرمل الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته ومعاشه الخاص، إضافة إلى حقه في الجمع بين دخله من العمل والمعاش، ضمن الحدود والشروط القانونية. يضمن هذا التوجه تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لكلا الجنسين.

5. حقوق الأبناء في الجمع بين معاشين دون قيود

يتميز الأبناء بحقهم في الجمع بين معاشين دون أي قيود على المبلغ المجمّع، ما يجعلهم الفئة الوحيدة التي يمكنها الاستفادة من هذا الاستثناء. يعكس ذلك الحرص على حماية الأبناء وتقديم الدعم المالي المتكامل لهم.

6. جمع المعاشات المستحقة عن شخص واحد

يمكن للمستحقين جمع المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون قيود على إجمالي القيمة، ما يضمن حقوقهم المالية ويعزز من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطبيق قانون المعاشات

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية تنفيذ وتطبيق أحكام قانون التأمينات، مع مراعاة الشفافية والكفاءة في تقديم خدماتها. وتعمل الهيئة باستقلالية مالية وفنية، تحت إشراف الوزير المختص، وتصدر قراراتها التنظيمية عبر رئيس الهيئة لضمان مرونة وانسيابية الأداء.