انفراجة قريبة في سوق السيارات المصري بعد قرار البنك المركزي.. هل تتراجع الأسعار؟

توقع علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، انفراجة قريبة في سوق السيارات بعد قرار البنك المركزي المصري بشأن فتح باب الاستيراد، الأمر الذي قد يسهم في استمرار التوازن بالأسواق المحلية.

سوق السيارات في مصر

أوضح عضو شعبة السيارات، أن القرار من شأنه أن يعمل على إعادة توازن القدرة الشرائية مع الكميات المستوردة والتي بدأ الإفراج عنها منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري 2024، وفقًا لـ «العربية BUSINESS».

وأوضح أن تعليمات البنك المركزي للبنوك بشأن إتاحة التمويل بالعملة الأجنبية لعمليات استيراد 13 مجموعة سلع؛ منها السيارات، وذلك دون الحصول على الموافقة المسبقة منه مشروط بوجود الـ «ACID NUMBER» لضمان عدم تعطيل عملية الاستيراد.

وأشار  إلى انتظام البنوك في تنفيذ قرار البنك المركزي منذ صدوره، حيث أصدر عدد من البنوك بعض الاعتمادات لعدد من وكلاء والمصنعين وتجار السيارات، موضحًا أن كل الشحنات المسبقة القديمة تم حصول أصحابها على الـ «ACID NUMBER» والتي ينطبق عليها الشروط والمعايير، مع وعود بتنظيم العملية الاستيرادية بشكل أكبر في عام 2025.

استيراد السيارات

أكد أن استيراد السيارات سيشهد تنظيمًا بشكل أكبر، خصوصًا أن العملة الأجنبية في مصر لم تصل بعد إلى إتاحة الاستيراد لكل الناس، ولكن لمن يتوافق مع الاشتراطات، مشيرًا إلى انخفاض كميات السيارات المستوردة تسهم في ارتفاع الأسعار ولكن السوق المصرية تشهد انخفاض في القدرة الشرائية في الوقت الحالي.

وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر الأسبوع الماضي تعليمات للبنوك بإتاحة التمويل بالعملة الأجنبية، لعمليات استيراد 13 مجموعة سلع بينها السيارات دون الحصول على الموافقة المسبقة منه.