إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة لفرض رسوم جديدة.. مسؤول يوضح التفاصيل

يبحث الكثير من المصريين عن حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج وإيقاف الموبايلات المستوردة عن العمل في حال عدم دفع الرسوم.

وسادت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية حول صحة إيقاف تشغيل الهواتف النقالة التي يأتي بها أصحابها من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة

وتداول بعض الناشطين على مواقع التواصل أنباء حول إصدار الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف قرارا بوقف تشغيلها.

من جانبه، قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، يوم الجمعة الماضي، إن الغرفة التجارية أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لمناقشة القرار، واستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه.

تأجيل أعضاء الشعبة ومسؤولي جهاز الاتصالات

وكان من المقرر عقد اجتماع أمس الأحد بين أعضاء الشعبة ومسؤولي جهاز الاتصالات، ولكن تم الاعتذار لحين تحديد موعد آخر.

من جانبه، أكد حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة شعبة المحمول والاتصالات، أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرارات حتى الآن بهذا الشأن، وسيحدد الجهاز موعدا آخر للرد على كافة الإيضاحات وعقد اجتماع مع الغرفة التجارية في موعد غايته الأسبوع القادم.

وأوضح النبراوي أن الغرفة أعدت بعض النقاط الهامة لمناقشتها مع الجهاز، وأهمها القرار الخاص بأجهزة المحمول المستوردة من الخارج، وإعطاء مهلة للتجار لتوفيق الأوضاع.

وعن الأجهزة المستوردة والمتواجدة حاليا وتعمل بالفعل مع المصريين في الداخل، أكد النبراوي أنه لن يصيبها أي جديد في حال صدور قرار من الجهاز، مشيرا إلى أنه حال صدور هذا القرار سيطبق على الأجهزة التي تستورد إلى مصر عقب صدور القرار، أما الأجهزة المتاحة حاليا بيد المواطنين فلن يطرأ عليها أي جديد.

وتطرق الحديث عن التجار الذين جلبوا الآلاف من الأجهزة بطرق غير شرعية، حيث أشار النبراوي إلى أنه ستكون هناك مهلة للتجار قبل تطبيق هذا القرار، موضحا أنها ستكون في حدود 3 إلى 6 أشهر، وفقا لما تنجم عنه المفاوضات مع جهاز تنظيم الاتصالات.