أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب يقع على عاتقه مهمة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة.
مفاجأة مدوية بشأن تمديد عقود الإيجار القديم
وأوضح الفيومي، أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى قضية تمديد العقود، وأن هذه العقود ما زالت سارية كما هي، حيث تناول الحكم قضية تثبيت القيمة الإيجارية فقط، مما يستدعي سن قانون شامل يعالج المشكلة من جذورها.
وأشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يُذاع عبر قناة "DMC"، إلى أن القانون المرتقب سيعالج تثبيت القيمة الإيجارية، بما يسهم في تطبيق زيادات دورية تتناسب مع الوضع الاقتصادي واحتياجات أصحاب العقارات المستأجرة وفق القانون القديم، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر في هذه المسألة.
تكليفات من مجلس النواب لدراسة متكاملة حول الإيجار القديم
كما أوضح الفيومي أن البيان الصادر عن مجلس النواب كشف عن تكليف مكتب المجلس للجنة الإسكان بإجراء دراسة شاملة حول قضية الإيجار القديم، بالإضافة إلى تكليفات أخرى متعلقة بنفس الشأن، بهدف دراسة الموضوع من كافة جوانبه واستكشاف الخيارات القانونية المتاحة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وأضاف أن الدراسة التي أُجريت شملت تحليل جميع أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في هذا الصدد، وكذلك القوانين المتعلقة منذ عام 1920، فضلاً عن الإحصاءات الدقيقة المتعلقة بعدد الشقق والمساكن المؤجرة، وتحديد حالات الشقق المغلقة وغير المستخدمة، سواء كانت لأغراض تجارية، مهنية، زراعية، أو صناعية.
نحو قانون جديد يوازن بين المؤجرين والمستأجرين
كشف النائب عن قيام مجلس النواب بحصر شامل للشقق المغلقة وغير المستغلة، مما سيسهم في دعم اتخاذ القرارات المناسبة مستقبلاً، مؤكدًا أن الحلول المقترحة من شأنها معالجة قضية الإيجار القديم ضمن إطار قانوني يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
