ابني براحتك | شروط تعلية المباني في القرى والمدن وفقا للقانون

تعلية المباني في القرى والمدن، يعد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 واحد من أهم التشريعات التي تحدد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بعمليات البناء والتعلية في مصر. 

تعلية المباني في القرى والمدن

يشمل القانون مجموعة من الشروط والضوابط التي تهدف إلى ضمان سلامة المباني وتطويرها بشكل يواكب احتياجات النمو العمراني، مع مراعاة اشتراطات التخطيط والبناء المختلفة وفقًا لمتطلبات كل منطقة، سواء كانت في المدن أو القرى.

شروط تعلية المباني في القرى والمدن

سلامة الأساسات والهيكل الإنشائي: يجب أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرين على تحمل الأعمال الإضافية الناتجة عن عملية التعلية. وهذا يتطلب تقييمًا دقيقًا من مهندس مختص أو مكتب هندسي معتمد. يتم ذلك من خلال فحص قوة المبنى وقدرته على استيعاب الوزن الزائد الناتج عن التعلية.

توافق الأعمال مع الاشتراطات التخطيطية: يشترط القانون أن تتماشى أعمال التعلية مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع. يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي المعني التأكد من أن التعلية لا تتعارض مع المخطط العمراني المعتمد للمنطقة.

استخدام الكودات والمواصفات الفنية الحديثة: يجب على جميع المشاريع الالتزام بأحدث الكودات والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، لضمان سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل في المبنى.

إشراف هندسي مستمر: يُطلب من المالك أو المسؤول عن تنفيذ التعلية تعيين مكتب إشراف هندسي لمتابعة المشروع وضمان تطبيق جميع المواصفات والمخططات المعتمدة أثناء تنفيذ الأعمال.

التجمعات العمرانية الريفية والمدن التي كانت قرى

في حالة التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى قبل تطبيق قانون البناء الموحد، يسمح القانون بإصدار تراخيص لتعلية المباني التي تم إنشاؤها قبل العمل بالقانون. ومع ذلك، يجب أن تلتزم هذه المباني بالاشتراطات الجديدة الخاصة بالتعلية وفقًا للموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

المباني القديمة: يمكن منح تراخيص التعلية للمباني التي تم إنشاؤها قبل صدور قانون البناء الموحد بشرط أن يتم تعديلها أو توسيعها وفقًا للاشتراطات المعمول بها حاليًا.

التحديث والتوافق مع الخطة العمرانية: تُعد هذه الإجراءات جزءًا من الجهود الرامية لتطوير المدن والقرى القديمة بما يتماشى مع خطط التنمية والتخطيط العمراني الشامل.

إجراءات طلب الترخيص والمدة الزمنية

تقديم طلب الترخيص: يجب على مقدم الطلب التقدم بطلب للحصول على ترخيص للتعلية مع إرفاق المستندات المطلوبة مثل المخططات الهندسية.

سداد الرسوم: يشترط القانون سداد الرسوم المقررة قانونًا وفقًا للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وفي حالة عدم رد الجهة الإدارية المختصة على الطلب في المدة المحددة، يعتبر الطلب مُوافقًا بشكل ضمني، مما يتيح للمواطن البدء في تنفيذ التعلية بمجرد سداد الرسوم.

المدة الزمنية للبت في الطلب: وفقًا للمادة 42 من قانون البناء الموحد، إذا انقضت المدة الزمنية المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد من الجهة المختصة، يُعتبر الطلب موافقًا ويتم إصدار الترخيص بشكل ضمني بعد سداد الرسوم.

إجراءات تنفيذ أعمال التعلية

إعلان نية البدء: يجب على مقدم الطلب إعلان نية البدء في تنفيذ أعمال التعلية إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، مع تقديم جميع المستندات اللازمة مثل شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد.

الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية: يجب تنفيذ التعلية وفقًا للـ اشتراطات التخطيط والبناء المعتمدة للموقع، والتي تشمل مواقف السيارات، المساحات الخضراء، الارتفاعات المسموح بها، وغيرها من العوامل التنظيمية.

إشراف هندسي مستمر: يُشترط أن يتم متابعة تنفيذ المشروع بإشراف هندسي مستمر لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية.

قرار وزيرة التنمية المحلية بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد

في إطار التسهيلات الحكومية الأخيرة لتنظيم أعمال البناء، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية التي تم إقرارها في القانون الصادر عام 2021.

هدف القرار: يهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية للبناء، مما يسهل على المواطنين تنفيذ مشروعات البناء والتعلية، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة النمو العمراني والحفاظ على سلامة المباني.

تعتبر شروط تعلية المباني في القرى والمدن وفقًا لقانون البناء الموحد جزءًا من الجهود المستمرة لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر. من خلال اتباع هذه الاشتراطات، يمكن ضمان سلامة المباني، تلبية احتياجات النمو العمراني، والحفاظ على البيئة العمرانية بشكل آمن ومتوازن. إن الالتزام بالقوانين والمواصفات الفنية هو الأساس لنجاح أي مشروع بناء، خاصة في ظل التطور العمراني المستمر.