هل سيتم طرد المستأجر بعد قرار الدستورية؟.. توضيح هام

 تصدر الإيجار القديم محركات البحث المختلفة وأصبح العديد من المواطنين من المؤجرين والمستأجرين يتساءلوا عن تفاصيل وأهمية حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره في حل مشكلة الإيجار القديم، وكان أبرزهم هل سيتم طرد المستأجر بعد قرار الدستورية؟.

وفي هذا السياق علق ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة قانون الايجار القديم أغلق باب المناقشة حول طرد المستأجر من الوحدة السكنية، فبعد حكم المحكمة الدستورية العليا أصبح طرد المستأجر هو والعدم سواء، خاصة وأن الحكم يقتصر فقط على زيادة وتعديل قيمة الايجار وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون التطرق لطرد المستأجر، كما أن هذا الحكم يخص الايجار القديم للشقة ذات الأغراض السكينة دون التجارية، حيث أكد أن الشقق التجارية يتم توقيع زيادة سنوية عليها أما الشقق السكنية لا يتم توقيع الزيادة السنوية. 

 حالات طرد المستأجر القديم 

حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة، وإنما بموجب مخالف القوانين القائمة.

ووفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، سيتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في عام 2027، ويحق للمالك طرد المستأجرين الممتنعين عن الخروج من الوحدات في عام 2027 بقوة القانون، وتقوم الأجهزة الأمنية برد الوحدات إلى المالك مرة أخرى.

أبرز حالات طرد المستأجر القديم

1- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر 15 يومًا، ووقتها يتم الإنذار، ثم يتم فسخ العقد.

2- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.

3- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.

4- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.

5- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.

6- الإضرار بالعين المؤجرة.