علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بوحدات الإيجار القديم، وهل يشمل الحكم نقل العقود داخل الأسرة؟وقال «السجيني» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، السبت، إن هناك حكم سابق من المحكمة الدستورية العليا نظم هذا الأمر، موضحًا: «المحكمة الدستورية العليا نظمت الأمر، عبر الجيل المتعاقد ثم الجيل الثاني».
هل يعني حكم الدستورية العليا إلغاء توارث شقة الإيجار القديم؟وأكد أنه لا مساس بنقل عقود الإيجار القديم، وتوارث شقة الإيجار القديم للأبناء أو الجيل الثاني، مشيرًا إلى الحكم الحالي يخص القيمة الإيجارية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المجلس ينظر حيثات حكم عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بالإيجار القديم، من أجل كيفية التعامل مع الأمر، واصفًا الحكم بـ«التاريخي».
عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا السبت، حكمًا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
