تصدر تعديل قانون الإيجار القديم محركات البحث خلال الساعات الماضية، وخاصة بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكما تاريخيا في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، حيث قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
1- الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون:
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
2- الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون:
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
القصة الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم في مصر
صدر قانون الايجار القديم عام 1981، لينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، وينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار، ولا يجوز للمالك إخلائه إلا بحكم قضائي، وقد تسبب قانون الإيجار القديم في عدة مشكلات.
أبرز المشكلات التي تسبب فيها قانون الايجار القديم
وقال الخبير الإقتصادي أشرف غراب، لـ«المصري اليوم»: إن قانون الإيجار القديم تسبب في حدوث العديد من المشاكل، ومن أهمها:-
1- الحد من الاستثمار العقاري حيث يخشى المستثمرون من شراء العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خوفًا من عدم قدرتهم على إخلاء المستأجرين بعد انتهاء عقودهم.
2- تأزم العلاقات بين المالك والمستأجر الذي أدى لعدم وجود آلية واضحة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر إلى تأزم العلاقات بينهما، وقد يصل الأمر إلى المحاكم.
التعديلات على قانون الإيجار القديم
تم تعديل قانون الإيجار القديم في عام 2022 للأشخاص الاعتبارية، بحيث يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، ثم تنتقل الوحدة إلى المالك بعد ذلك، وطالب العديد من الخبراء والمسؤولين بتعديل قانون الإيجار القديم، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وذلك من خلال:-
- تحديد فترة زمنية محددة لعقود الإيجار، بحيث ينتهي عقد الإيجار بعد انتهاء هذه الفترة، ويحق للمالك إخلاء المستأجر عند انتهاء العقد.
- منح المالك الحق في زيادة قيمة الإيجار بشكل عادل، بحيث لا يتسبب في ضرر للمستأجر.
- توفير آلية واضحة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر، بحيث لا يضطر أحدهما إلى اللجوء إلى القضاء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
