قانون الإيجار القديم.. قرار قضائي ينصف أصحاب العقارات وزيادة القيمة الإيجارية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. 

وعلق خبير قانوني على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم، مؤضحا  أسباب قوة هذا الحكم وضوروة مناقشته في مجلس النواب.

قال الدكتور إسلام قناوي، الخبير القانوني إن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو حكم تاريخي لإن ثبات القيمة الايجارية عند وقت من الزمان ثبات لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانا قسمة العدل وإهدارا لحق الملكية، لمحكمة قدرت حاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الاماكن السكنية.

وأضاف قناوي أن الحكم يعيد التوازن ويحقق العدالة في العلاقة الإيجارية ويراعي الأبعاد الاجتماعية والمتغيرات المالية مدخلا لتعديلات ومراجعات علي العديد من النصوص المتشابهة.