حذّر خبير قانوني من مخاطر إعداد عقود بيع وشراء العقارات دون الالتزام بالأسس القانونية، مما قد يؤدي إلى مشكلات قانونية مستقبلاً. وقدم الخبير 14 نصيحة مهمة لضمان كتابة عقود بيع سليمة وتحقيق حماية حقوق الأطراف المعنية.
أوصى الخبير بعدم الاعتماد على نماذج العقود الجاهزة المتوفرة في المكتبات، مشدداً على ضرورة الاستعانة بمحامٍ مختص لإعداد العقد، وتحديد تاريخ تحريره بوضوح، والتحقق من أهلية الأطراف.
كما يجب أن يتضمن العقد بيانات المتعاقدين مثل الأسماء الكاملة، وأرقام الهوية، وعناوين الإقامة، وأي توكيلات ذات صلة، مع ذكر أرقامها ومكان توثيقها والتأكد من صحتها.
وشدد الخبير على ضرورة وصف العقار المباع بشكل دقيق، من حيث المساحة، الحدود، ورقم وتاريخ رخصة البناء، وتفاصيل الحصة المشاعة. كما أشار إلى أهمية التأكد من صحة ملكية العقار وتسلسلها لضمان عدم وجود نزاعات لاحقاً، إضافة إلى تحديد السعر بالأرقام والحروف.
وفي حال وجود أقساط، يجب توضيح قيمتها، مواعيدها، وتفاصيل الشرط الجزائي حال التأخير. وينبغي للبائع إقرار عدم التصرف في العقار وعدم التعرض للمشتري من قبل أي جهة.
وأشار إلى أهمية كتابة عدد صفحات العقد وعدد بنوده والنسخ الموقعة، والتأكد من صحة التوقيعات والبصمات لجميع الأطراف.
بتطبيق هذه النصائح، يمكن تقليل المخاطر القانونية المرتبطة بعقود بيع العقارات وضمان حماية حقوق الأطراف المتعاقدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
