ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من رسائل الطمأنة للمواطنين، تحدث خلالها عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسعر الصرف المرن، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية الفترة المقبلة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحاته الأخيرة، التزام الحكومة بتوفير الاستقرار الاقتصادي وتجنب تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، خاصة في ضوء اتفاقها مع صندوق النقد الدولي واعتماد سياسة سعر الصرف المرن.
وأشار مدبولي إلى أن مصر نجحت في تطبيق نظام سعر الصرف المرن، وفقاً لما أكده صندوق النقد الدولي ومؤسسة "فيتش"، موضحاً أن "التعويم الكامل" للجنيه المصري غير وارد، بل ستشهد قيمة الدولار تحركًا طبيعيًا بنسبة محدودة وفقاً لحركة السوق والطلب، مما يضمن أن يظل سعر الصرف متحركًا بشكل صحي، دون تدخل حكومي مباشر.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق الثقة والاستقرار في السوق المصري، مبينًا أن التحركات الطفيفة في سعر الدولار بين 48 و49 جنيهًا ستستمر، ما دام هذا التحرك يتم بشكل طبيعي.
كما أشار مدبولي إلى ضرورة أن يتعود المصريون على مفهوم مرونة سعر الصرف، حيث أن تجاوز الصعوبات المرتبطة بتعويم العملة يتطلب تغيير الانطباعات العامة التي تراكمت عبر السنوات.
وتعليقًا على انعكاس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد على حياة المواطن، أكد مدبولي أن الاستقرار المالي سيؤدي إلى تقليل معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما سيساعد في انخفاض الأسعار وخلق فرص عمل جديدة، ويتيح للحكومة توجيه إنفاقها نحو المشاريع الحيوية للمواطنين.
وأضاف مدبولي أن نسبة البطالة الحالية والتي تصل إلى 6.5% تظل مقبولة، مع طموح الدولة إلى تخفيضها إلى أقل من 6%، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ساهمت في توفير فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي.