مصير الحد الأدنى للأجور | هل ترفع الحكومة المرتبات والمعاشات خلال الأيام المقبلة؟.. تفاصيل

رفع الحد الأدنى للأجور، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

رفع الحد الأدنى للأجور

حيث ترددت أنباء حول إصدار الحكومة، حزمة اجتماعية جديدة، لرفع الحد الأدنى للأجور بواقع 50%، بعد زيارة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إلى مصر حاليًا.

موعد زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات

فمن جانبه أكد مصدر حكومي، أن إصدار مصر حزمة اجتماعية جديدة، خلال العام الجاري 2024، أمر مستبعد خلال الوقت الراهن، وإن كان مطروحًا على طاولة الحكومة.

وأشار المصدر الحكومي إلى أن ملف رفع الأجور والمرتبات والمعاشات في مصر خلال العام الجاري 2024، مستبعد بسبب انخفاض مؤشرات التضخم في البلاد، بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر الحكومي أن الأسواق في مصر شهدت استقرارًا في أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى الرغم من عزوف بعض السلع عن مستواها الطبيعي، فإن جهود الحكومة تتواصل للسيطرة على الأسعار، حتى لا يتم إرهاق جيوب المواطنين.

ونوه المصدر إلى أن الحكومة بجميع أذرعها الاقتصادية والرقابية، تبذل قصارى جهدها مؤخرًا، لضبط الأسواق، والحد من التضخم بالتعاون مع البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن الدولة تضطر للخروج بحزم اجتماعية في حالة الأزمات الضخمة، وهو ما يتم تفاديه حاليًا بكل ما تمتلكه الحكومة من قوة.

تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات

بدورها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.

وأشارت "جورجييفا" إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.

وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وتطرقت كريستالينا جورجييفا إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.