غدا.. صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج مصر


الاثنين 04 نوفمبر 2024 | 05:13 مساءً
مدبولي ومديرة صندوق النقد الدولي
مدبولي ومديرة صندوق النقد الدولي
أحمد رجب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي ستبدأ غدًا الثلاثاء.

ووصلت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى القاهرة برفقة وفد رفيع، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.

وأكد مدبولي، بعد لقائه بـ كريستالينا جورجيفا، أن هذه الشراكة تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية.

وأشار مدبولي، إلى أن الدولة المصرية تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرّت البلاد بثورتين، فضلًا عن الصدمات الخارجية التي تتعرض لها مصر منذ أزمة جائحة "كورونا"، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من كل هذه الأزمات الداخلية والخارجية استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأننا نمضي بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المُرتقبة، المُقررة خلال الأيام المُقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسؤولي الصندوق في هذا الشأن.

وأكد مدبولي استمرار التزام الدولة المصرية باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الالتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر.

وتعقد جورجيفا عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث ستتناول هذه الاجتماعات مختلف القضايا الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في إطار البرنامج الحالي الذي تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار.