كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن يقضي على مشكلة تشابه الأسماء بين المواطنين
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، أن المشروع سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء بين المواطنين، والتي كانت تسبب العديد من المشكلات القضائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع يلزم مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
أزمة تشابه الأسماء في مصر
أشار الوزير، إلى أن بطاقة الرقم القومي ضامن لمنع تشابه وتداخل الأسماء، وأن ظاهرة تشابه الأسماء تهدد العدالة في مصر، مضيفًا: «من واقع خبرة قديمة في لجان الانتخابات أستطيع القول إن ظاهرة تشابه الأسماء تهدد العدالة في مصر، إحنا في محافظة القاهرة كان عندنا اسم سداسي مكرر 3 مرات في قاعدة الناخبين».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
