ارتفعت إيرادات مصر الضريبية المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 85.1%، بما يعادل 42.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي "يوليو-سبتمبر" 2024، لتصل إلى 92.5 مليار جنيه، وفقاً لبيانات رسمية.
وفي نفس الوقت أظهرت البيانات تراجع مدفوعات فوائد الدين المصرية بنحو 25.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لتنخفض بنحو 5.4%، وتصل إلى 451.9 مليار جنيه، مقابل 426.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
وعزت وزارة المالية هذا التراجع إلى تحسن إدارة الدين بفضل توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل عبر تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وطرحت وزارة المالية المصرية عطاءات لأدوات دين حكومي بقيمة 1.13 تريليون جنيه في الربع الأول المنتهي في سبتمبر الماضي.
وبحسب وزارة المالية، ارتفعت المصروفات العامة في موازنة مصر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي بنحو 4.7%، بما يعادل 36.9 مليار جنيه، لتسجل إجمالي المصروفات 827.7 مليار جنيه، مقابل 790.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
انخفاض الإنفاق على الاستثمار
بينما انخفض إنفاق الدولة المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 21.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر ليصل إلى 19.1 مليار جنيه مقابل 40.5 مليار جنيه.
وتكثف الحكومة جهودها للالتزام بالحد الأقصى الذي حددته لاستثماراتها العامة خلال العام المالي الجاري بأن لا تزيد على تريليون جنيه؛ بهدف إتاحة الفرصة لتوسع حصة القطاع الخاص الاستثمارية وتقليص المصروفات العامة في نفس الوقت.
وزاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 24.3%، بما يعادل 28.6 مليار جنيه، ليحقق 146.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر مقابل 117.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وكذلك ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 42.6% ليصل إلى 40.5 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه.
استهدف خفض الدين
وتراجع إجمالي الدين العام في مصر بنحو 2.1% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ليسجل 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.78 تريليون جنيه في مارس 2024.
وبحسب بيانات وزارة المالية جاء معظم التراجع في الدين المحلي الذي انخفض إلى 8.72 تريليون جنيه مقابل 8.96 تريليون جنيه في مارس بتراجع 2.7%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام بمصر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وتستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فوائض مالية لخفض الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، عبر برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذ فيه سياسة ملكية الدولة وتحافظ على الانضباط المالي عبر سياسة ترشيد الدعم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
