عاجل.. مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الوقود والكهرباء

زّف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة.

أسعار الوقود والكهرباء

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن الدولة ستراعي التخفيف على المواطنين من خلال عدم زيادة سعر الوقود لمدة 6 أشهر، وكذلك لن تكون هناك أي زيادات في أسعار الكهرباء كما كان محدد، ولكن سيتم على 4 سنوات.

وقال: «الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتوفير السلع في الأسواق بأسعار مناسبة لخفض التضخم ولتخفيف الأعباء على المواطنين»، مشيرًا إلى نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي، ومعدل التضخم، مشيرًا إلى أن هناك تشاور مع صندوق النقد لخفض التضخم، ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن مديرة صندوق النقد الدولي قد أشادت بدور الدولة في دعم القطاع الخاص.

الاستقرار المالي والاقتصادي

من جهته، يواصل أحمد كجوك وزير المالية، حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين، مؤكدًا: ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.

وأكد وزير المالية، خلال لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، أننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية، ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى.

الموازنة العامة في مصر

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، فى إطار مسار وطنى طموح للإصلاح المالى والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى قوى بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» فى السنوات السابقة.

حجم الدين الخارجي

أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى ٨٩,٦٪ فى يونيه ٢٠٢٤ بدلاً من ٩٦٪ فى يونيه ٢٠٢٣

وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.