أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن عدد من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء تخصيص الوحدات السكنية في مشروع "دار مصر". ويأتي ذلك في إطار الطرح الأخير للشقق الجاهزة للتسليم في عدة مدن جديدة، حيث تضع الوزارة مجموعة من الضوابط التي يجب على الحاجزين الالتزام بها لضمان استمرار تخصيص وحداتهم.
7 حالات لإلغاء تخصيص شقق "دار مصر"
فيما يلي أبرز الحالات التي تؤدي إلى إلغاء تخصيص وحدات مشروع "دار مصر" في حال مخالفة الشروط أو الإخلال بأحد بنود التعاقد:
مخالفة شروط الحجز
يُلغى التخصيص تلقائيًا في حال اكتشاف أي مخالفة للشروط والبنود المحددة في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.
طلب إلغاء التخصيص من المستفيد
للمستفيد من الوحدة الحق في طلب إلغاء التخصيص مباشرة.
عدم سداد نسبة الحجز
إذا لم يلتزم الحاجز بسداد 20% من قيمة الوحدة خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى 1% كمصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، يتم إلغاء التخصيص.
التخلف عن سداد الأقساط
يتعرض الحاجز لإلغاء التخصيص في حالة التخلف عن سداد قسطين متتاليين وفقًا للجدول المحدد.
التصرف في الوحدة دون موافقة
يُمنع التصرف أو التنازل عن الوحدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو الجهة المسؤولة بالمدينة المعنية.
تغيير استخدام الوحدة
يُحظر على الحاجزين تغيير الغرض المحدد للوحدة أو استغلالها لغير الهدف الذي تم التعاقد عليه.
التأخير في استلام الوحدة
إذا لم يتم التعاقد واستلام الوحدة في الموعد المحدد، يتم إلغاء التخصيص دون إشعار مسبق.
ضوابط التصرف في وحدات "دار مصر"
أشارت وزارة الإسكان إلى ضوابط صارمة فيما يخص التصرف في وحدات المشروع، حيث تُخصص الوحدات بشكل شخصي للمستفيدين ولا يُسمح بنقل ملكيتها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة مسبقة من الهيئة. كما يُشترط سداد كامل قيمة الوحدة والرسوم المقررة وفقًا للائحة العقارية المعمول بها، لضمان الالتزام الكامل بشروط المشروع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
