شروط الحصول على مساعدة في سداد قيمة التصالح لمحدودي الدخل


الاحد 27 سبتمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أعلن حزب "مستقبل وطن"، تكفله برسوم التصالح في مخالفات البناء لعدد 1000 حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدودي الدخل، بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

وبدأ الحزب بالفعل في حصر الحالات المٌستحقة على مستوى محافظات الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المُهلة الثانية التي حددها رئيس مجلس الوزراء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء آخر أكتوبر المقبل.

وأوضح المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، أنَّ الحزب سيعتمد في تحديد الحالات الأكثر احتياجا على قاعدة بيانات وزارة التضامن.

وأكّد "الخولي"، أنَّ الدعم الذي سيقدمه الحزب في التصالح في مخالفات البناء سيكون للأسر الأولى بالرعاية في وزارة التضامن والتي تمتلك قاعدة بيانات بالقري والأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أنَّ المشاركات الاجتماعية التي يقوم بها الحزب مربوطة بقاعدة بيانات وزارة التضامن، وسنعمل على تحديد الحالات الأكثر احتياجاً مع الوزارة وتقديم الدعم لها في هذا الشأن.

وتابع "الخولي"، أنَّ المبادرة ستساعد غير القادرين، وهؤلاء ستكون احتياجاتهم قليلة، فهم فئة بسيطة الحال من لديهم مساحات بناء صغيرة وهؤلاء من يستحقون الدعم، مشيراً إلى أنَّ المسؤولية المجتمعية تحتم علينا التخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء.

ومن جانبها كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد حددت معايير لتحديد الفئات الاكثر احتياجا ومحدودي الدخل، ومن هذه المعايير: الفقر المادى، ونسبة فقر البيئة المحيطة، والمواصفات الديموجرافية، وحجم الأسرة، ومواصفات المنزل، والممتلكات التى تؤول للأسرة، وعمل أفرادها، وحصول الأسرة على مصادر دخل متنوعة، والصرف الصحى، ووجود وصلة مياه نقية.. إلخ.

ويؤدى احتساب تلك المعايير إلى حصول كل أسرة على درجة معينة من مستوى الفقر، بناءً على البيانات التى تم الإبلاغ بها فى استيفاء الاستمارة من الأسرة.

وتتعاونوزارة التضامن بشكل وثيق مع هيئة الرقابة الإدارية من أجل التحقق الدورى من صحة بيانات الأسر المُسجلة، التى تقدمت للحصول على دعم نقدى، حيث إن الهيئة معنية بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى.وترسل الوزارة بيانات الأسر المقبولة إلى الجهات الشريكة للتحقق المكتبى منها عن طريق قواعد البيانات المُميكنة لدى تلك الجهات والتى يتم الاستدلال عليها باستخدام بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة على التوالى، وأيضًا على الشباب فى الأسرة الذين بلغوا ١٨ سنة فأكثر.