قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن تحركات أسعار المنتجات البترولية عالميا، حملت الدولة تكاليف بقيمة 10 مليارات جنيه شهريا لدعم المنتجات البتورلية، موضحة أن وزارة المالية توفر تلك المبالغ شهريا رغم أن المبلغ ضخم.
وتابع رئيس الوزراء، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أمس، أنه تم وضع خطط لزيادة النمو الاقتصادي، ولكن مع عدم التيقن للأحداث العالمية، يتم وضع إجراءات وخطط بديلة تتوافق مع التغيرات العالمية.
وأوضح: "أخذنا إجراءات مبدئية سابقا لإضافة زيادات في المرتبات والمعاشات.. والحكومة ستدرس لاحقا هذا الملف.. وفي حالة الوصول لتصور سيتم الإعلان عنه".
وحول الأخبار التي تداولت عن هدم بعض المقابل، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة تحافظ على المباني التراثية والآثار بشكل تام، معلقا: لا يتم المساس لـ أي مبنى ذو قيمة.. الدولة حريصة على الهوية المصرية، والتراث المصري.
بعد تصريحات الحكومة بشأن إجراءات الحماية المجتمعية.. هل تزيد المرتبات والمعاشات؟
حمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمصريين بعد ما أعلن عن أن الحكومة تدرس إجراءات لـ الحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة، بما يعني زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.
الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا على الرغم من زيادة أسعار المواد البترولية.
وأضاف “مدبولي” أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرًا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه من الممكن أن تتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.
وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر، جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي إجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
وأكد الفقي أن 34 مليار دولار تم توفيره من زيادة أسعار البنزين سيتم توجيهه لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
