أوصت وزارة المالية المصرية باتخاذ إجراءات جديدة تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومجمل البضائع التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، بما يمنع تكدسها في الموانئ والمخازن.
ووجه محمد معيط وزير المالية تعليمات لمصلحة الجمارك "بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع المهمل من أربعة أشهر إلى شهر واحد، حيث أن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة".
وأشار الوزير إلى تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية، "لإعادة تقييم قيمة بضائع المهمل، التي تم طرحها للبيع بالمزادات أكثر من مرة دون أن يشتريها أحد، لارتفاع قيمتها التقديرية عن السعر السائد بالسوق".
من جهته، أوضح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك وحدة تتبعه مباشرة لمتابعة شؤون "المهمل" بشكل يومي، تتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد "المهمل" بالموانئ والمخازن الجمركية، وآليات التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ويمنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.
وأشار إلى أنه "تم سحب عدد من حاويات ورواكد المهمل من الأصناف الخطرة بالموانئ والساحات الجمركية وتخزينها في أماكن أخرى آمنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية".
وطالب رئيس مصلحة الجمارك أصحاب الشأن بسرعة سحب رسائلهم "المهملة" من المنافذ والمخازن الجمركية تجنبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بيعها بعد انتهاء المهلة المقررة بشهر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
