قبل غارة راشيل ريفز على الضرائب في الميزانية.. الشركات الأجنبية تعتزم الهرب من بريطانيا

يستعد العديد من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا لمغادرة المملكة المتحدة وسط مخاوف من «غارة راشيل ريفز على الضرائب في الميزانية»، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تشمل زيادة الضرائب وسلسلة من تخفيضات الإنفاق.

غارة راشيل ريفز على الضرائب في الميزانية

قالت مجموعة الضغط "تحالف الشركات الناشئة": ثقة المؤسسين في بريطانيا سوف تهتز بشكل أكبر إذا استهدفت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز، رواد الأعمال بزيادة ضريبة مكاسب رأس المال .

وأكد نحو 75% من مؤسسي شركة ضمن استفتاء لنحو 500 مؤسس: «درسنا بالفعل إمكانية نقل أنفسنا أو أعمالنا إلى الخارج»، ويمثل المؤسسون شركات توظف أكثر من 22 ألف شخص، ويبلغ مجموع إيراداتها 2.6 مليار جنيه إسترليني.

ووفق التقرير، فإنه مما يثير قلق الحكومة أن أكثر من 90 بالمئة من المؤسسين الذين شملهم الاستطلاع قالوا أيضاً إنهم سيفكرون في تأسيس شركتهم التالية في الخارج إذا مضت ريفز قدماً في خططها لرفع ضريبة مكاسب رأس المال إلى ما يزيد عن 20%، وتكتسب هذه الضريبة أهمية خاصة بالنسبة لرجال الأعمال؛ لأنها تصبح واجبة الدفع بمجرد بيع أعمالهم أو أسهمهم.

سبب رحيل رجال الأعمال عن المملكة المتحدة

في الأسبوع الماضي، حاول رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، استبعاد المخاوف من إمكانية رحيل رجال الأعمال عن المملكة المتحدة، بحجة أنه "لا يوجد سبب" يدفعهم إلى ذلك.

وبالإضافة إلى الزيادة المحتملة في ضريبة مكاسب رأس المال، هناك مخاوف أيضاً من إمكانية إلغاء الإعفاءات الضريبية، مثل إعفاء التخلص من الأصول التجارية، حيث تزعم ريفز أنها تسعى إلى سد ما تدعي أنه ثقب أسود بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد.

وستواجه الشركات في مراحلها المبكرة أيضاً تكاليف متزايدة إذا اختارت وزيرة الخزانة زيادة مساهمات التأمين الوطني من أصحاب العمل .

ارتفاع ضريبة مكاسب رأس المال

في الأسابيع الأخيرة، وقع أكثر من ألف مؤسس شركة ناشئة على رسالة إلى المستشار، نظمتها شبكة رواد الأعمال، محذرين من ارتفاع ضريبة مكاسب رأس المال.

وقال فيليب سالتر، مؤسس المجموعة، الأسبوع الماضي، إن القضية بالنسبة لعديد من رواد الأعمال "أكبر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

من جانبه، قال مدير المركز العالمي للدراسات التنموية والاقتصادية، صادق الركابي: "المملكة المتحدة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حيث أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق. وقد أثارت هذه الخطط قلق الشركات، مما أدى إلى استعداد عدد من الشركات الكبرى لمغادرة السوق البريطانية".

وأضاف: "تزداد مخاوف المستثمرين والشركات بزيادة الضرائب ما يؤثر سلباً على الربحية. كما أن تقليص الإنفاق الحكومي قد يؤدي إلى تراجع الطلب على المنتجات والخدمات، مما يزيد من الضغوط على هذه الشركات، وفي الوقت الذي يتوقع فيه رئيس الوزراء السير كير ستارمر أن الاستثمارات الاجنبية ليست في خطر، فهو قد يكون متفائلاً إلى درجة كبيرة، ذلك أن خروج الشركات قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي".

مغادرة الشركات الأجنبية بريطانيا

أشار إلى النتائج السلبية لمغادرة الشركات الأجنبية بريطانيا وتشمل فقدان العديد من الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، والتاثير سلباً على الإنفاق الاستهلاكي، مؤكدًا أن الحكومة يتعين عليها أن تجد بديلاً عن تقلص الإيرادات الضريبية التي قد تنجم عن مغادرة الشركات، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة تحقيق الأهداف المالية الحكومية.

وتابع: «لا ننسى الأثر السلبي لسمعة بريطانيا كنقطة جذب للمستثمرين الذين قد يبحثون عن أماكن أقل كلفة وأكثر استقراراً من حيث القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية، والخطط الحكومية الرامية لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق هي خطوة جريئة في سياق التحديات الاقتصادية لكنها تحتاج إلى إيجاد حالة من التوازن الدقيق بين الأهداف المالية والاحتفاظ بجاذبية المملكة المتحدة كمركز تجاري».